فيما التأزم السياسي الناشئ عن ازمة آلية العمل الحكومي لم يجد طريقه الى الحل بعد، تتكثف المشاورات والاتصالات في ظل الحديث عن حلحلة قريبة لاستئناف الجلسات وفق الآلية الحالية، لكن مع تعهد الوزراء عدم التعطيل وروحية جديدة تحكم عمل مجلس الوزراء، تتيح له الإنتاجية. يقول وزير الإعلام رمزي جريج الذي يركز على تحرير الاستحقاق الرئاسي من الكواليس الإقليمية:» لفتنا النظر الى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإلى ان استمرار الشغور يؤثر سلباً في انتظام عمل كل المؤسسات الدستورية، اذ لا يمكننا التذرع بأن الموضوع ليس عندنا، فإذا لبى النواب واجب الحضور الى البرلمان لانتخاب رئيس، اياً كان هذا الرئيس، فإنهم بذلك يكونون لبوا واجبهم الدستوري وساهموا في انتخاب رئيس جديد يحتاجه البلد، لأن شغور مركز الرئاسة يهمش حضور لبنان وله اثر سلبي في انتظام عمل سائر المؤسسات الدستورية، كون انتظام عملها لا يتحقق بغياب رئيس جمهورية». وقال: «لا يجوز تطبيع الشغور الرئاسي، واعتبار ان في الإمكان العمل بغيابه وكأن الرئيس موجود. وفي الوقت ذاته نحن حددنا اين المسؤولية في الشغور الرئاسي، وقلنا ان الحكومة يجب ان تستمر ودعمنا موقف رئيسها تمام سلام ومساعيه لملء الشغور واستمرار المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل، لكن نبهنا الى انه لا يمكنها ان تعمل اثناء فترة الشغور وكأن الرئيس موجود». ويؤكد جريج وهو عضو اللقاء التشاوري الوزاري برئاسة الرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل، ل «الحياة» ان «التوافق غير مخالف للدستور، لأن المادة 65 تتحدث عن التوافق، وتنص على انه اذا اعتمد التصويت يكون بأكثرية الحضور في المواضيع العادية، وبأكثرية الثلثين من مجلس الوزراء في الأمور المهمة المحددة حصرياً في الدستور، وعندما اعتمد رئيس الحكومة مبدأ التوافق، رأى ان يعرض الموضوع فإذا نال التوافق وهذا لا يعني الإجماع، يمشي، وفي حال لم ينل التوافق يضعه جانباً من اجل اجراء مشاورات اكثر، ويرجئ طرحه الى حين حصول توافق عليه. لكن يجب عدم اساءة اعتماد التوافق لأجل امور حزبية او شخصية اذ من شأن ذلك تعطيل عمل الحكومة». ويشير وزير الإعلام في كيفية تجنب المصالح السياسية ما لم يحصل تصويت، الى «وجوب ان يكون التوافق هو الهدف، كون الأزمة ناتجة من تحوير التوافق عن هدفه الأساسي، اذ ان التوافق كان هدفه تحصين مقررات مجلس الوزراء في ظل حكومة ائتلافية، فإذا لم يحصل التوافق يمكن ارجاء بت بعض المواضيع الى حين حصوله، لكن لا ينبغي لأي فريق سياسي ان يستعمل ضرورة التوافق على المقررات من اجل ممارسة حق الفيتو بالنسبة الى القرارات العادية التي يمكن التفاهم عليها. وأنا تشاورت في هذا الموضوع مع الرئيس سلام، وأرى ان في الإمكان اعتماد الآلية التي كانت معتمدة، ولكن يجب وضع الوزراء امام مسؤولياتهم والتنبيه الى انه اذا استعمل حق التوافق لغير غاياته معنى ذلك انهم يعطلون عمل الحكومة. اعتقد ان في امكاننا العودة الى صيغة تجريبية للحفاظ على التوافق من جهة ومن جهة ثانية عدم عرقلة عمل الحكومة، بالنسبة الى الأمور العادية لتسيير شؤون الناس وعمل الحكومة». وفيما لم يستبعد جريج في هذا السياق «حصول تعهد معنوي من الوزراء بعدم التعطيل». توقع ان يأخذ الرئيس سلام قراراً بمعاودة الحكومة استئناف جلساتها، اليوم او في القريب العاجل، لأن كل الفرقاء شعروا بوجوب تحمل مسؤولياتهم وعدم اعتماد التوافق سلاحاً للتعطيل». وأبدى اعتقاداً بأن انعقاد الجلسات سيكون بروح جديدة، لكن وفق الآلية الحالية، لأن الموضوع هو عقلية اكثر مما هو موضوع آلية». ويلفت جريج هنا الى ان الجلسة المنتظرة ستبدأ من حيث توقفت في جدول اعمالها في الجلسة الأخيرة، لأن بعض الأمور لم تبت في الجلسة السابقة، والرئيس سلام سيبدأ الجلسة بكلمة يتحدث فيها عن «التجربة التي مررنا فيها وكيفية عدم الوقوع فيها مرة ثانية». ووضع جريج الهدف من انعقاد جلستي اللقاء التشاوري الوزاري في اطار «تسليط الضوء على ضرورة انتخاب رئيس وتوافق المجتمعون في الوقت نفسه على وجوب استمرار عمل الحكومة وعدم عرقلتها. اضافة الى دعم مساعي الرئيس سلام لتوفير الإنتاجية اللازمة في الجلسات، ولفت النظر الى أخطار استمرار الشغور الذي قد يؤدي الى اعادة النظر بكل النظام السياسي».
