تحسم المحكمة الإدارية العليا اليوم مصير انتخابات نقابة الصحافيين في مصر، بعدما أمرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بوقفها، بقبولها طعناً قُدم من أحد الصحافيين. وكان مقرراً أن تجرى انتخابات النقابة يوم الجمعة المقبل على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلسها المكون من 12 عضواً. ويتنافس 6 صحافيين على منصب النقيب أبرزهم النقيب الحالي ضياء رشوان ويحيى قلاش الذي مارس العمل النقابي عضواً في المجلس لسنوات. ويتنافس عشرات الصحافيين على 6 من مقاعد مجلس النقابة. وعقد مجلس النقابة اجتماعاً مساء أمس لدرس الأمر بعد لقاء جمع النقيب وأعضاء من المجلس الحالي مع رئيس مجلس الدولة، لطلب تحديد جلسة عاجلة للنظر في الطعن الذي تقدمت به النقابة ضد الحكم الذي أوقف إجراء الانتخابات. وقال رشوان ل «الحياة» أن «رئيس مجلس الدولة استجاب لطلب النقابة وتم تحديد جلسة عاجلة (اليوم) للنظر في الطعن المقدم من النقابة أمام المحكمة الإدارية العليا، ونأمل بأن تنتهي بحكم يُمكننا من إجراء الانتخابات، خصوصاً أن لا شبهة لمخالفتها القانون». وأضاف أنه «مطمئن بخصوص هذا النزاع القانوني، بسبب قوة الموقف القانوني للنقابة». وأوقفت محكمة القضاء الإداري الانتخابات على اعتبار أنه أُجري انتخاب مجلس النقابة بالكامل في عام 2011، وولايته المقررة 4 سنوات، ومن ثم رأت المحكمة أنه ينبغي انتخاب مجلس جديد بالكامل، وليس نصف أعضائه. وأوضح رشوان أن المجلس سيناقش مع محامي النقابة الدفوع التي ستقدم إلى المحكمة الإدارية العليا اليوم. واعتبر أن حكم القضاء الإداري «شابه الخطأ في تقديرنا». وقال أن «الأمور القانونية تحسمها المحكمة، لكن قانون النقابة يحدد مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات على أن يتم الاقتراع كل سنتين، في ما اصطلح على تسميته التجديد النصفي، بحيث تنتهي عضوية 6 من أعضاء المجلس يتم اختيارهم بالقرعة بعد سنتين، وتُجرى انتخابات على مقاعدهم، وبعد سنتين أخريين يُختار 6 آخرون بدل الأعضاء الذين لم تصادفهم القرعة». وأشار رشوان إلى أن هذا القانون صدر في عام 1970 وطبق في عام 1971، وفي المرة الأولى فقط انتخب 12 عضواً، بعدها جرت تلك الآلية التي تسمح بأن تكون عضوية كل عضو في المجلس 4 سنوات كاملة، عدا من خرجوا في أول قرعة أجريت، بعد انتخاب المجلس كاملاً. وأوضح أنه «في عام 1996 أوقف الرئيس السابق حسني مبارك قانون النقابة، وطبق القانون 100 الخاص بالنقابات الموحدة الذي حُكم بعدم دستوريته في عام 2011 وتم وقف العمل به، وأجريت الانتخابات في عام 2011، وفقاً لقانون النقابة القديم، ولهذا السبب تم انتخاب 12 عضواً في المجلس، وفي عام 2013، أجريت قرعة خرج بمقتضاها 6 أعضاء من المجلس، وأجريت انتخابات التجديد النصفي، على مقاعدهم، والآن أتم 6 أعضاء ولايتهم المقررة بأربع سنوات في القانون، فيما الأعضاء الذين انتخبوا في عام 2013، لم يمضوا سوى عامين في مجلس النقابة، وهذا ما سيتم عرضه أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم».
