رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم (الإثنين) في قصر اليمامة في مدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى مباحثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، و رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان فهد آل سعيد، والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك البلدان الشقيقة ومناقشة مجمل القضايا العربية والعالمية. وأعرب الملك سلمان عن تقديره للضيوف المشاركين في المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي عقد في مقر رابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة، على ما أبدوه من مشاعر نبيلة تجاه المملكة العربية السعودية، وتقديرهم لجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الأماكن المقدسة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس بعد أن استعرض عدداً من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها إقليمياً ودولياً، رحب بما جاء في البيان الختامي «بلاغ مكة» الصادر عن المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب». كما أعرب المجلس، عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في اليمن، مبدياً تطلعه لأن يكون خروج الرئيس عبدربه منصور هادي من مقر إقامته الإجبارية ووصوله إلى عدن خطوة مهمة لتأكيد الشرعية، داعياً أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول رئيسهم، من أجل ممارسة مهامه الدستورية، ودفع العملية السياسية السلمية، وإخراج بلادهم من الوضع الخطير الذي وصلت إليه . وأضاف أن مجلس الوزراء عبر عن إدانته استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعياً - لمناسبة بدء لجنة ممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني لهذا العام في الأممالمتحدة - المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في العمل على تحريك عملية السلام المتوقفة بسبب التعنت الإسرائيلي، ووضع حد للنزاع من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس. وأدان المجلس قيام الجماعات المتطرفة في الموصل، باستهداف الأبرياء من الشعب العراقي، وتدمير تراثهم الثقافي، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تجاه من يقوم بهذه الاعتداءات الإجرامية. وفي الشأن المحلي، أكد مجلس الوزراء أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل منح جائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام، يجسد تقدير المملكة وتكريمها للعلم والعلماء، مشيداً بما حققته الجائزة منذ تأسيسها في خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية واللغة العربية والأدب والطب والعلوم. ونوه المجلس بعقد منتدى جازان الاقتصادي «شراكات استثمارية» الذي يتيح مزيداً من النمو والازدهار لمنطقة جازان، موضحاً أن ذلك يأتي في سياق النمو المتسارع للمنطقة، وفق تنمية متوازنة تشهدها مناطق المملكة كافة. وأفاد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته - من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في درسها - كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147 / 76 ) وتاريخ 23 / 2 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية القمر المتحدة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 20 / 8 / 1435ه . وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية: 1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديْهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات. 2 - تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية سواء كانوا من القطاع العام أم الخاص، وتشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين. ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 140 / 74 ) وتاريخ 16 / 2 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين السعودية والمغرب، الموقع عليها في مدينة مراكش بتاريخ 11 / 5 / 1435ه. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية: 1 - يُمنح حامل رخصة القيادة الحاصل عليها من أحد البلدين رخصة مطابقة من البلد الآخر من دون إجراء امتحان نظري أو تطبيقي، ويُشترط في ذلك أن تكون الرخصة سارية المفعول، وفقاً للأنظمة المتبعة في الدولة التي طُلبت فيها. 2 - يُسمح لرعايا الطرفين المتعاقدين - الذين حصلوا على تأشيرة زيارة - بقيادة المركبات الخاصة، بموجب رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة في البلدين، ويستمر السماح بهذه الرخصة إلى تاريخ انتهاء مدتها أو انتهاء مدة الإقامة المصرح بها أيهما أقرب وقوعاً. ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية كل من الدكتور عبدالله القاضي، والمهندس عامر الدليجان، والدكتور فيصل التميمي، في اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، لمدة ثلاث سنوات. رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الولايات المكسيكية المتحدة، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني، بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين الحكومة السعودية وحكومة كازاخستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتباحث على مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في السعودية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا الجنوبية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (سفير) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: 1- تعيين عبدالرحمن بن سعد بن عبدالعزيز الهدلق على وظيفة سفير في وزارة الخارجية. 2- تعيين علي بن أحمد بن غرم الله الغامدي على وظيفة سفير في وزارة الخارجية . 3- تعيين الدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية . 4- تعيين سعد بن فهد بن محمد القريني على وظيفة وكيل مساعد بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية. 5- تعيين المهندس بندر بن عبدالله بن غصاب المنديل على وظيفة مستشار للشؤون الفنية بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 6- تعيين عبدالله بن محمد بن إبراهيم العيسى على وظيفة خبير جيولوجي بالمرتبة الرابعة عشرة في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية . 7- تعيين علي بن محمد بن حمود الحربي على وظيفة مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع المدني الحكومي في المرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة. كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة التجارة والصناعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وديوان المراقبة العامة عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
