دعت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية إلى تفعيل الاستراتيجية الصناعية، والتسعير العادل لتغذية المخزون من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد قاعدة بيانات للمواد الكيميائية المنتجة والمستهلكة، وتشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، وتشجيع الشركات الكبيرة بتجهيز مرافق الخدمات اللوجستية، ووضع تسعيرة سكك الحديد بأسعار تنافسية للمناطق النائية. وطالبت اللجنة في اجتماعها الثاني برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل مع كلٍ من وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح بن شباب السلمي، ورئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس أحمد بن عبدالعزيز الحقباني بتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وإعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية باستقدام العمالة اللازمة، وعدم اشتراط الترخيص الصناعي النهائي ما يعطي مرونة أثناء بناء المصنع لبناء عمليات وطرق التشغيل وتدريب الشباب السعودي في تلك المرحلة، والاستفادة من العامل الزمني. وشددت على أهمية توفير المعلومات للقطاع الصناعي لبناء قاعدة صناعية تكون مرجعاً للصناعيين، لافتاً إلى أهم العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المدن الصناعية. وأهمية تطبيق قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، وإلى تبني استراتيجية لتصدير المنتج الوطني. وضرورة الأخذ بخطابات التأييد التي تمنح للمستثمرين الصناعيين لتقديمها لوزارة العمل. كما استعرض أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية أهم المطالب التي ظلوا يطالبون بتحقيقها لأهميتها للقطاع الصناعي وللصناعيين، وتتمثل في إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي، وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشائها بالمملكة، وتمثيل الصناعيين تمثيلاً حقيقياً في مجلس إدارة هيئة المدن، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن كما كان الوضع سابقاً أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسم الإيجارات على الأراضي الصناعية والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من الهيئة، إضافة إلى أهمية إنشاء هيئة عليا للصناعة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع تضع الخطط الاستراتيجية، وتشرف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة على أن تضم جميع الجهات التي تعني بالصناعة تحت مظلتها ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق. من جهته أكد السلمي في اللقاء على أن الوزارة تعمل حالياً على آلية تفعيل وتبسيط الاستراتيجية الوطنية للصناعة، منوهاً إلى أن هناك جهود تبذل لتعزيز الجانب الخدمي للقطاع الصناعي، إضافة إلى تفعيل جانب التطوير والدعم وتأهيل الصناعة للرفع من مستوى المصانع الوطنية خصوصاً وأن المنتج السعودي أصبح له قيمة كبيرة في الأسواق الخارجية. وأوضح أن الوزارة تشدد على أهمية تفضيل المنتج الوطني من خلال التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني، مبيناً أن الوزارة تستقبل أي بلاغات في هذا الخصوص وتتعامل معها بحزم، مضيفاً أن هناك مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية. وأكد المهندس أحمد الحقباني أن الهيئة تعمل حالياً على توثيق المعلومات الخاصة بمعوقات التصدير، والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل تلك المعوقات أو تفعيل القرارات الخاصة بذلك، إضافة إلى العمل على وضع استراتيجية وطنية للتصدير وتطوير قدرات المصدرين. كما برز دور المرأة في اللقاء، إذ نوهت عضو اللجنة فوزية الطبيب على ضرورة إشراك المرأة في العمل بطريقة تضمن خصوصيتها واستقطاب الكوادر البشرية النسائية ذات الكفاءة الجيدة وإعطائها الفرصة في المشاركة في بناء هذا الوطن بدعم المشاريع الصناعية النسائية.
