وجهت إسرائيل أمس ضربة قوية إلى الجهود الأميركية لاستئناف مفاوضات السلام، وأقرت بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «غيلو» جنوبالقدسالمحتلة على أراضي بيت لحم وبيت جالا، على رغم طلب واشنطن عدم المضي قدماً في هذا المشروع. وصادقت «لجنة البناء والتنظيم اللوائية» التابعة للبلدية الإسرائيلية للقدس المحتلة على خطة بناء الوحدات الجديدة، متحدية طلب الولاياتالمتحدة من الحكومة إلغاء المشروع الذي «من شأنه إسدال الستار على فرص استئناف المفاوضات». وقال أحد أعضاء اللجنة لموقع «يديعوت أحرونوت» إن معارضة الولاياتالمتحدة مخطط البناء «ليست عاملاً في قرارنا... نحن بصدد منطقة تابعة للقدس، منطقة إسرائيلية ينطبق عليها قانون البناء والتنظيم الإسرائيلي». ويقيم في غيلو 35 ألف مستوطن، وهي انشئت في العام 1971 بعد أربع سنوات من احتلال القدس وتشريع الكنيست الإسرائيلي قانوناً بضم القدسالشرقية رسمياً إلى إسرائيل، باعتبارها واحدة من خمس مستوطنات أقرت الحكومة الإسرائيلية قبل نحو أربعة عقود إقامتها لتحيط بالمدينة من كل جوانبها وتشكل طوقاً يهودياً. وأعربت الادارة الأميركية عن قلقها البالغ من القرار الإسرائيلي. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ل «الحياة» أن «هذه الأفعال تزيد من الصعوبات في وجه فرص استئناف المفاوضات». وحذر من أي خطوات «انفرادية» تستبق المفاوضات، وجدد رفض الانتهاكات الإسرائيلية في القدس «المتعلقة بالنمط المستمر للتهجير وتدمير البيوت الفلسطينية»، مشدداً على أن القدس من قضايا الحل النهائي. وفي لندن، دانت وزارة الخارجية البريطانية القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنه «توسيع المستوطنات على أراض محتلة في القدسالشرقية يجعل من التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة، لذلك فإن هذا القرار خاطئ ونحن نعارضه». وكانت «يديعوت أحرونوت» أوردت في عنوانها الرئيس أمس أن إسرائيل رفضت «رفضاً قاطعاً» طلباً أميركياً جديداً بوقف المشروع في المستوطنة. وأضافت أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أكد في رفضه أن «غيلو جزء لا يتجزأ من القدس، مثلها مثل باقي الأحياء» الاستيطانية وغير الاستيطانية، وأنه لا فرق بين البناء فيها وبين أعمال البناء في تل أبيب وحيفا. وأشارت الصحيفة إلى إن الموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل هو الذي وجه هذا الطلب قبل يومين إلى مستشار نتانياهو الخاص يتسحاق مولخو. وأضافت أنه سبق أن تقدم الأميركيون بالطلب ذاته خلال اتصالاتهم مع مسؤولين في البلدية، لكن الأخيرين رفضوا الطلب. ولفتت إلى أن الطلب الأميركي أحدث «ذهولاً» في مكتب رئيس الحكومة. ونقلت عن مسؤولين في مكتب نتانياهو اعتبارهم البناء في «غيلو» شرعياً، أسوة بالبناء في سائر المستوطنات الكبرى في القدس وفي أنحاء إسرائيل «ولا يحتاج إلى تصديق من رئيس الحكومة، إنما هو من صلاحية السلطات البلدية المحلية». وشددوا على أن «هذا البناء في غيلو وأمثالها من المستوطنات الكبرى يحظى بإجماع وطني واسع في إسرائيل منذ عشرات السنين». في غضون ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس جدية السلطة في توجهها إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة على حدود العام 1967، مشدداً على أن القرار «ليس فلسطينياً أحادياً، بل جاء تطبيقاً لقرار اتخذته لجنة المبادرة العربية». وكرر في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس، تمسكه بضرورة «وقف الاستيطان في شكل كامل قبيل استئناف المفاوضات، والعودة إلى المرجعيات التي سبق الاتفاق عليها». وقوبل طلب السلطة بتحفظ أوروبي وأميركي. ورأى وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الظروف «غير مهيأة» لإعلان الدولة، فيما اعتبر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد خافيير سولانا أن «من المبكر جداً مناقشة هذا الأمر». وجاء الموقف الأوروبي بعدما رفضت واشنطن الطلب، واعتبرته «إعلاناً أحادي الجانب».
