أفادت جمعية حقوقية بأن شهر شباط (فبراير) الماضي شهد مقتل 1546 شخصاً بينهم 1251 مدنياً، بحيث كانت قوات النظام «تقتل خمسة أطفال يومياً». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «وثّق مقتل 4075 شخصاً بينهم 832 مدنياً». في حين أوضحت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أنها وثقت مقتل «1251 شخصاً على يد القوات الحكومية، حيث قتلت هذه القوات ما لا يقل عن 1044 شخصاً مدنياً، بينهم 139 طفلاً (بمعدل 5 أطفال يومياً). كما أن بين الضحايا ما لا يقل عن 123 امرأة، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب ما لا يقل عن 74 شخصاً، بينهم طفل، بمعدل 3 أشخاص يموتون تحت التعذيب يومياً»، مشيرة إلى أنه «بلغت نسبة الأطفال والنساء 26 في المئة من أعداد الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من جانب القوات الحكومية للمدنيين». وأشارت «الشبكة السورية» إلى أن قوات الحكومة «قتلت ما لا يقل عن 207 أشخاص مقاتلين خلال عمليات القصف أو الاشتباكات» وأن القوات الكردية «قتلت 16 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وشخصاً واحداً قضى تحت التعذيب». وسجلت الجمعية الحقوقية «مقتل 82 شخصاً على يد الجماعات المتشددة، بحيث قتل داعش 34 مدنياً، بينهم طفل وشخص واحد قضى تحت التعذيب، إضافة إلى مقتل عشرة مقاتلين على أيدي داعش خلال الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو عبر عمليات إعدام ميدانية للأسرى». وقتلت «جبهة النصرة» خمسة مدنيين بينهم شخصان تحت التعذيب، إضافة إلى «33 مقاتلاً أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة، أو عبر عمليات إعدام ميدانية للأسرى»، وفق «الشبكة السورية» التي «وثقت مقتل 96 شخصاً على أيدي المعارضة المسلحة بينهم 91 مدنياً من ضمنهم 23 طفلاً، و18 سيدة، وشخص واحد قضى تحت التعذيب»، إضافة إلى خمسة مقاتلين قتلوا خلال المواجهات. وبالنسبة إلى التحالف الدولي - العربي ضد «داعش»، قالت «الشبكة» أنها «سجلت مقتل 6 مدنيين، بينهم 3 سيدات» بغارات التحالف، إضافة إلى «ما لا يقل عن 96 حادثة قتل أخرى بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات، و16 مقاتلاً». وأشارت الجمعية إلى أن «القوات الحكومية والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوافر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، وأن الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان على أن أكثر من 90 في المئة من الهجمات الواسعة والفردية، وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية ما يُخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل تنظيم القاعدة والإرهابيين»، مطالبة ب «إحالة المتورطين والمجرمين كافة على محكمة الجنايات الدولية».
