طهران، لندن، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – اعتبرت طهران امس، ان التقرير الاخير الذي اصدره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، يثبت ان «لا انحراف» في برنامجها النووي، وان الدعاية السياسية التي رافقت الاعلان عن منشأة التخصيب الجديدة في فردو قرب مدينة قم، لا اساس لها من الصحة. وقال المندوب الايراني لدى الوكالة الذرية علي اصغر سلطانية ان «النتائج التي توصل إليها التقرير تتفق مع المعلومات التي قدمتها طهران الى الوكالة»، مضيفاً: «مكث المفتشون في ايران لمدة 4 ايام وفتشوا المنشأة الجديدة لمدة يومين كاملين، وكان كل شيء وفق معاهدة عدم الانتشار النووي». وتابع ان «التقرير يُثبت ان كل الضجة السياسية والدعاية التي أُثيرت حول فردو، لا أساس لها»، مشدداً على ان التقرير اعتبر ان «كل النشاطات النووية التي تجري في تلك المنشأة، تأتي وفق تعليمات الوكالة، الامر الذي يُعتبر مشجعاً جداً». ولفت سلطانية الى ان «هناك بعض الدول التي تريد ممارسة ضغوط سياسية غير المبررة على الاطلاق، لكن تقرير الوكالة وضع النقاط على الحروف»، مشيراً الى عدم وجود «اي مواد نووية في المنشأة الجديدة». وأضاف: «بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي، لا يحق لأي جهة ان تسأل دولة عضواً في الوكالة الذرية، عن الغرض من انشاء هذه المنشأة او غيرها». ورأى ان «التقرير لم يشر الى اي انحراف في البرنامج النووي الايراني»، مضيفاً أن «الاختبارات التي أجراها مفتشو الوكالة، تدل على أن ايران التزمت بتعهدها تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تزيد على 5 في المئة». وأكد ان «ايران ستواصل ممارسة حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب»، داعياً الدول الاعضاء في الوكالة الذرية الى «وضع حد لهذا الاسلوب المكرر والممل، في حين لا تحتوي تقارير الوكالة أي جديد». وكان تقرير البرادعي اشار الى ان «اعلان ايران عن المنشأة الجديدة يخفض مستوى الثقة في عدم وجود منشآت نووية اخرى قيد الانشاء، ويثير تساؤلات عما اذا كانت هناك مواقع نووية اخرى في ايران لم يُعلن عنها للوكالة». ونقلت وكالة «رويترز» عن «مسؤول دولي بارز» اطلع على التقرير قوله ان «الوكالة كتبت لايران في السادس من تشرين الثاني / نوفمبر، تطلب منها بياناً واضحاً عما إذا كانت لديها منشآت مشابهة قررت بناءها أو يجري بناؤها أو بنيت بالفعل. ولم تتلق الوكالة رداً واضحاً» من طهران. وأبلغت ايران الوكالة الذرية ان منشأة فردو أُنشئت لتكون موقعاً احتياطياً للحفاظ على برنامجها النووي، إذا تعرّضت منشأة ناتانز للتخصيب، لهجوم. لكن ديبلوماسيين يقولون ان الحجم الصغير للموقع يجعله لا يلائم اي غرض آخر سوى تخصيب كميات أقل من اليورانيوم تناسب انتاج قنبلة نووية. في واشنطن، اعتبر الناطق باسم الخارجية الاميركية ايان كيلي ان تقرير الوكالة الذرية «يشير الى ان ايران تواصل رفض الانصياع كلياً لالتزاماتها النووية الدولية». في غضون ذلك، أوردت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أن البرادعي صاغ في أيلول (سبتمبر) الماضي اتفاقاً من 13 نقطة، تفاوض حوله سراً مع مسؤولين إيرانيين، كي يشكّل خطوطاً عريضة لصفقة مع طهران يمكن أن يقدمها إلى الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، بوصفها تسوية لمأزق ملفها النووي، انطلاقاً من حرصه على تحقيق إنجاز ما قبل تنحيه عن منصبه آخر الشهر الجاري، خصوصاً بعد الانتقادات التي وُجهت اليه بأنه كان ضعيفاً في التعامل مع ايران. وأشارت الصحيفة الى ان الوثيقة التي اكدت ان الوكالة الذرية «نفت وجودها»، تنص على الغاء مجلس الأمن العقوبات المفروضة على ايران و5 قرارات تأمرها بوقف التخصيب، كما تسمح لطهران بمواصلة برنامجها للتخصيب وحتى توسيعه، بإشراف الوكالة الذرية، في اطار «بنك للوقود يُدار عالمياً». وينص الاتفاق على «انشاء كونسورتيوم دولي لتخصيب اليورانيوم، داخل ايران وخارجها»، كما يعرض قيام الموقعين على الاتفاق برفع «تقرير إيجابي إلى مجلس الامن يكافئ ايران، برفع العقوبات المفروضة عليها، اذا امتثلت لما هو مطلوب منها». وتابعت الصحيفة أن خطة البرادعي تنص أيضاً على أن «يتم في البداية رفع العقوبات التي تحظر حركة العلماء والفنيين فوراً، اضافة الى العقوبات المرتبطة باستيراد قطع الغيار للطائرات، وغيرها من النشاطات الأخرى».
