يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال18 غداً (الإثنين) تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/ 1435ه. وطالبت اللجنة في توصياتها المقدمة للمجلس، - بحسب وكالة الأنباء السعودية - وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وإلى فصل قوائم الانتظار على بوابة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان، ومعالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها. وكان مجلس الشورى استضاف في جلسته العادية الخامسة التي عقدها (الثلثاء) 22/3 /1436ه، وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، استمع خلالها إلى موجز عن خطط ورؤى الوزارة للمرحلة المقبلة، وأجاب عن أسئلة واستفسارات الأعضاء عمّا يدخل في اختصاصات وزارة الإسكان. وبينت اللجنة في تقريرها أن المجلس تفاعل مع ملف الإسكان من خلال إصداره 13 قراراً على تقارير الوزارة كانت المحرك الرئيس للعديد من البرامج التي بدأتها الوزارة فعلياً. ... وتعديل لائحة المدارس الأجنبية يستمع المجلس خلال جلسته العادية ال19 بعد غد (الثلثاء) إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434/1435ه، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبتها وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك في السوق المحلية، كما طالبت بإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً في الاستثمار الصناعي. ويصوت المجلس على توصيات اللجنة الصحية في شأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/1435ه، وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية المعاد إلى المجلس لدراسته بعد تباين الآراء بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25/8/1407ه، في شأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من عضو المجلس اللواء ركن علي التميمي، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح إضافة مادة إلى نظام الخدمة المدنية تنظم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي، وعطا السبيتي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
