علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن عدداً من المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008، بينهم «مسؤولون» وموظفون حكوميون، والذين صدرت بحقهم أحكام تقضي بسجنهم لأعوام عدة، تقدموا ب «التماس» لإعفائهم من عقوبة السجن، إضافة إلى التماس لإعادة النظر في الأحكام التي صدرت ضدهم. وأكدت المصادر، أن بعض المتهمين في القضية والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، قدموا خطابات «التماس» لإعفائهم من الأحكام، مرفقة بتقارير طبية تظهر ظروفهم التي تستوجب العفو عنهم، وغيرها من التقارير التي يسترحمون من خلالها في العفو عنهم، ولم تؤكد المصادر ما إذا تم قبول التماسهم خلال الفترة الماضية، أم تم رفضه. ولفتت إلى أن قضاة محكمة الاستئناف يعملون على درس ملفات القضايا التي صدرت بها أحكام ابتدائية من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والتي كان آخرها الحكم بتبرئة 14 متهماً منهم سعوديون وجنسيات مختلفة، وسجن «فنان سعودي» أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، إضافة إلى حكم على أحد المتهمين (سعودي) بالسجن عاماً وتغريمه 100 ألف ريال. من جهة أخرى، طغت جرائم التزوير وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة على ملفات المتهمين في كارثة السيول، إذ طلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً. وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أحكاماً بالسجن والغرامة على عدد من المتهمين، إذ جرى رفعها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها وإصدار القرار النهائي، إذ أنهت الجهات المختصة تحقيقاتها مع 302 متهم في كارثة السيول من بينهم سعوديون ومقيمون وردت أسماؤهم في مقدمة قرارت الاتهام، ووجهت لهم تهم تتعلق بجرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي»، فيما بينت التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص مع المتهمين في ملف القضية، أن جريمتي «الرشوة»، و«التزوير» كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون، وآخرون يعملون في المجال الرياضي. فيما واصلت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية، في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت ضد عدد من المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة، بينهم عدد من المتهمين المحكومين بالسجن لأكثر من تسعة أعوام، إضافة إلى رجال أعمال. وبحسب مصادر ل «الحياة» فإن المحكمة أبلغت الجهات المختصة بالأحكام القضائية التي أصدرتها، ومددها بعد مصادقة محكمة الاستئناف على الأحكام الابتدائية، إذ ينتظر أن تعمل الجهات المعنية على مخاطبة المتهمين وإحضارهم لتنفيذ العقوبة بحقهم سواء أكانت سجناً أم غرامة مالية سيتم دفعها لبيت المال.
