يدفع الفلتان الأمني الذي يشهده اليمن كثيراً من المؤسّسات والأفراد إلى الاستعانة بوسائل أمنيّة بديلة، خصوصاً الكاميرات الرقميّة المخصّصة للمراقبة. وارتفع الطلب على تلك الكاميرات على خلفية موجة العنف وحوادث السرقة والسلب التي تشهدها البلاد منذ اندلاع انتفاضة شعبيّة في 2011 أجبرت الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على التنحّي. وانتشرت كاميرات مراقبة سريّة ومعلنة في منازل ومنشآت حكوميّة ومحّلات تجاريّة. وفي ذلك الصدد، أوضح الشاب اليمني فؤاد (29عاماً) أن حوادث الاغتيالات التي استهدفت ضبّاطاً في الجيش والشرطة والإستخبارات بزرع عبوات ناسفة في سياراتهم وأماكن اقامتهم، دفعت والده الذي يعمل عقيداً في الشرطة إلى وضع كاميرا مراقبة ترصد بوابة المنزل وموضع ركن السيارة. وكذلك استطاعت الكاميرات الرقميّة توثيق حوادث قتل وسطو شهدتها محلات تجاريّة ومنشآت حكوميّة وخاصة. ويعطي الهجوم الذي استهدف قبل نهاية العام 2013، مجمّع وزارة الدفاع اليمنيّة في صنعاء وأدّى إلى مقتل 56 شخصاً، مثالاً بارزاً على الدور الذي تؤديّه كاميرا المراقبة الرقميّة، سواء لجهة التعرّف الى هوية المهاجمين أو توظيفه من قِبَل الحكومة لتعبئة الرأي العام ضد من تطلق عليهم إسم «جماعات التطرّف والإرهاب». مكافح للفساد يساهم انتشار الكاميرات الرقميّة في الحدّ من ظاهرة الفساد. وأكّد مواطنون ومصادر رسمية ل«الحياة»، أن تقديم رشى لموظفين حكوميين انخفض نسبياً في بعض الجهات الحكوميّة، كالمحاكم التي تتوافر فيها كاميرات مراقبة، أو أنه لم يعد يجري بشكل ظاهر كما كان في السابق. وتردّد أن موظّفاً في سلك القضاء فُصِلَ من عمله على خلفية تصويره بواسطة كاميرا خليوي، أثناء تلقيه رشوة. وحلّت كاميرا المراقبة بديلاً لبعض العمّال المستخدمين في محلات ومراكز تجاريّة لمراقبة الزبائن، درءاً لحدوث سرقات. كما شرع بعض المطاعم الشعبيّة التي تخلو من مقاعد في تناول زبائنها طعامهم جلوساً على الأرض، في استخدام كاميرات رقميّة للمراقبة، بهدف الحيلولة دون سرقة أحذية الزبائن، وكذلك مراقبة أداء العمّال. ويوفر الأرشيف الرقمي في كاميرا المراقبة مادة خصبة للباحثين في الجريمة والسلوك الاجتماعي، إذ أظهر شريط فيديو نُشِرَ أخيراً على «يوتيوب»، مُسلّحاً يرتدي لباساً مدنيّاً يقتحم مستشفى خاصاً في صنعاء ويقتل حارسه بدم بارد. وفي 2012، سرّبت السفارة الأميركيّة في صنعاء صوراً لمتظاهرين يمنيّين ينهبون محتويات السفارة، أثناء اقتحامهم لها. كذلك تردّد أن أجهزة الاستخبارات تنصب كاميرات مراقبة سريّة في الفنادق والقاعات التي تشهد نشاطات مختلفة، كالندوات والمؤتمرات واللقاءات السياسيّة. ولعله يصح أيضاً القول إن ثورة الاتّصالات جعلت من المواطن رقيباً على أداء موظّفي الحكومة، عبر توثيق تصرّفات عناصر الشرطة وتسجيل انتهاكاتهم. وفي وقت سابق، وُصِفَت ثورات «الربيع العربي» بأنها «ثورات الصورة» بامتياز، إذ عملت الصورة، خصوصاً أشرطة الفيديو التي يسجلّها الخليوي، بوصفها مرجعاً للتحقّق من مجريات الأمور ووقائعها. وتساعد التغطيات التلفزيونيّة لجلسات مجلس النواب، جمهور الناخبين على التعرّف الى حقيقة أداء ممثّليهم. «ويكيليكس» عربي هناك انطباع واسع بأن ثورة المعلوماتيّة والاتصالات المتطوّرة باتت شاهداً موثوقاً به على مجريات الأمور في المجتمع والدولة، وصولاً إلى دواخل قصور الحكم المغلقة، إذ أظهرت تسريبات صوتيّة لقيادات عربيّة، كالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع مدير مكتبه والرئيس السابق علي عبدالله صالح مع قيادي في جماعة الحوثيين والتسجيل الصوتي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع بعض من أركان حكمه. إن ما يدور داخل أشد الغُرَف إحكاماً ربما لا يصمد أمام ثورة التكنولوجيا التي صارت قوة متاحة للأفراد والحكومات سويّة. وبديهي القول أن من المستطاع استخدام أشرطة الفيديو لخير الناس أو لإخافتهم، على غرار ما يفعل بعض الجماعات المتشدّدة التي تعمد إلى نشر أشرطة رقميّة عن أعمّال ذبح رهائنها وحرقهم، بهدف نشر الرعب.
