أصدرت محكمة مصرية اليوم (السبت) قراراً يعتبر "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) الفلسطينية "منظمة إرهابية"، بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكري "كتائب القسام"، وهو ما اعتبرته الحركة "تصعيداً خطيراً". ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري المنتمي الى جماعة "الإخوان المسلمين" محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، تتهم السلطات المصرية ناشطين في "حماس" التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم "دعم قوي" للمتطرفين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء. وقالت المحكمة إن قرارها يأتي "لثبوت تورط حماس في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من جنود وضباط القوات المسلحة والداخلية، من خلال تسلل عناصرها عبر الأنفاق الى داخل البلاد". وأضافت "ثبت يقيناً أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة". وأوضحت أن ذلك يشمل "تورط حماس في تفجيرات العريش التي أودت بحياة 25 جندياً، وتم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون فيها التهاني بعد هذا الحادث، فضلاً عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا في قطاع غزة". واعتبرت أن "هدف حماس الوحيد أصبح النيل من أمن مصر واستقرارها، دعماً منها لخطط تنظيم الإخوان الإرهابي". وفي رد فعل أولي، قال الناطق باسم الحركة الإسلامية سامي أبو زهري إن القرار "محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية" مضيفاً أنه "يلوث سمعة مصر" ويشكل "تصعيداً خطيراً ضد قوى المقاومة الفلسطينية". وأضاف أبو زهري أن "القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة الحركة التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة، باستثناء بعض المتنفذين في مصر". وأوضح مسؤول قضائي مصري أن محكمة الأمور المستعجلة تصدر أحكاماً في أمور عاجلة لا يجوز التأخير فيها، وأن "الجهات المختصة هي فقط التي يحق لها في الطعن في الحكم لإلغائه". من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية المصرية هاني عبداللطيف إن "القرار واجب النفاذ"، لكنه لم يعلق على سؤال حول كيفية تطبيقه. وكانت المحكمة ذاتها أعلنت في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي أن "كتائب القسام"، الذراع العسكرية للحركة "ارتكبت (في مصر) تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت قوات الأمن"، واعتبرتها بالتالي "مجموعة إرهابية".
