طالب مسؤول صحي بفرض رقابة أكبر على الإعلانات الصحية التجارية غير المصرح بها في وسائل الإعلام، والتحكم فيها من خلال استراتيجيات تطويرية عدة، داعياً وزارته إلى تخصيص إدارة للإعلانات الصحية. وأكد مدير برنامج التدريب والجودة في الإدارة العامة للإعلام والتوعية الصحية في وزارة الصحة سعيد الخوتاني في ورقة قدمها أخيراً خلال «مؤتمر الإمارات العربية المتحدة الأول للإعلانات الصحية»، أهمية استحداث مجلس تنسيقي يضم ممثلين من وزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء ووسائل الإعلام والغرف التجارية للتحكم في تسرب هذه الإعلانات إلى وسائل الإعلام من دون تصريح. وحث على الشراكة بين الجهات الصحية المعنية والقطاع الصحي الخاص ممثلاً بالغرف التجارية الذي يعد أكبر مصدر للإعلانات الصحية، لوضع نظام جديد مفصل للإعلانات الصحية يناط تنفيذه بوزارة الصحة. وأوصى باستحداث إدارة متخصصة للإعلانات الصحية في الوزارة لتنفيذ ذلك النظام، والاستفادة في ذلك من تجربة الإمارات في هذا المجال على المستوى العربي، مشدداً على ضرورة استحداث جائزة عربية تمنح على فترات دورية للإعلانات الصحية التجارية المراعية للاعتبارات الطبية العلمية والدينية والأخلاقية. يذكر أن نحو 20 بحثاً قدمت في المؤتمر الذي أوصى بمطالبة الأمانة الصحية في جامعة الدول العربية وضع ميثاق شرف أخلاقي للإعلانات الصحية، ووضع السبل الكفيلة بضمان منع انتشار الإعلانات الصحية المضللة في وسائل الإعلام والفضائيات، والتنسيق بين وزارتي الصحة والاقتصاد في الدول المشاركة لتقنين الإعلانات الخاصة بالوجبات السريعة والمواد الغذائية التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان على المدى البعيد. كما دعا المؤسسات الصحية والإعلامية في القطاع الخاص للمشاركة في الحملات الإعلانية الصحية الصادرة من وزارات الصحة بهدف زيادة الوعي والثقافة الصحية بشكل هادف بعيد عن التضليل.
