علمت «الحياة» أن وزارة الزراعة السعودية أنهت دراسة إنشاء أول جمعية أهلية سعودية للرفق بالحيوان، ورفعته إلى جهات عليا تمهيداً لاعتمادها بوصفها أول جمعية في البلاد. وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» باختيار العاصمة الرياض مقراً لأول جمعية سعودية معنية بالرفق بالحيوان، موضحة أنه سيتم إنشاء فروع أخرى للجمعية مستقبلاً. من جهته، أكد وكيل وزارة الزراعة المساعد للثروة الحيوانية المهندس سامي النحيط أن الجمعية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، بإشراف الوزارة، مبيناً أنها تهدف إلى حماية الحيوانات من الأذى وإلى عدم الإضرار بها، ودعم المهتمين والناشطين في مجال الرفق بالحيوان في المملكة، والسعي إلى التنسيق مع الجامعات السعودية بدعم كرسي أبحاث بمرحلة الدراسات العليا في مجال الرفق بالحيوان. وقال النحيط في حديثه إلى «الحياة»، «إن الجمعية ستتولى وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى الرفق بالحيوان، والعمل على ضمان تقديم الرعاية الصحية والتغذية والتربية المناسبة لها»، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الاشتراطات اللازمة لإقامة المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات. وأشار إلى أن من أهداف الجمعية وضع الوسائل المناسبة لحماية الحيوانات من الاستغلال أو التعامل معها بشكل يترتب عليه ضرر أو خطر أو قسوة، مفيداً بأن الجمعية ستتولى درس المعوقات التي تواجه المهتمين بالرفق بالحيوان، وستعمل على تقديم الحلول المناسبة التي تسهم في حماية وسلامة الحيوانات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأفاد بأن الجمعية ستقوم بإجراء الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالرفق بالحيوان والإجراءات اللازمة لتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيق مع وزارة الزراعة لإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات العلمية والمشاركة فيها، سواء داخل المملكة أم خارجها، لافتاً إلى تخصيص جزء من مهماتها لتقديم البرامج التدريبية والبيطرية والفنية لنشر الوعي لدى ملاك الحيوانات، والعمل على إصدار النشرات التي تهتم بالرفق بالحيوانات، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة. يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت في ال21 من نيسان (أبريل) الماضي، صدور قانون الرفق بالحيوان، وكشفت عن اللائحة التنفيذية له، وذلك بعد مرور أقل من عام على صدور موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على نظام الرفق بالحيوان، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي منتصف عام 1434ه، وحمل القانون عقوبات مشددة لمنتهكي حقوق الحيوان، تبدأ بغرامة 50 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى حدود 400 ألف ريال عند تكرار المخالفة أكثر من مرة. ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 400 ألف ريال. ويشمل قانون الرفق بالحيوان جميع أنواع الحيوانات، مثل الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك وغيرها، ويلزم ملاّك الحيوانات والقائمين على رعايتها، باتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار، أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألمها أو معاناتها. ويشدد النظام على حظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، على أن يُنشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية. ويمنح النظام الحق للموظفين المخولين بدخول أية منشأة للتفتيش، والتأكد من تطبيق أحكامه ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة عبارة عن منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية.
