كشف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أمس ان استثمارات المملكة في قطاع التكرير، ستسهم في مضاعفة طاقتها التكريرية في الداخل والخارج بحلول عام 2015. وقال النعيمي في حديث أدلى به في جامعة بكين التي منحته درجة الدكتوراه الفخرية، تقديراً لمساهماته الواسعة العلمية والعملية في مجال الطاقة واستقرار أسعارها ودعم السعي لايجاد طاقة بديلة نظيفة ودعمه العلمي في هذا الجانب: «ان السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تبني مصفاتين كبيرتين في الداخل بطاقة مجمعة 800 الف برميل يومياً». مضيفاً: «يأتي هذا في اطار خطة استثمار بقيمة مئة بليون دولار، تشمل زيادة الطاقة الانتاجية من النفط والغاز، واقامة منشآت تكريرية في المملكة وخارجها. وتابع النعيمي: «بعد تحقيق المستوى المستهدف للطاقة الانتاجية للنفط الخام البالغ 12.5 مليون برميل يومياً في حزيران (يونيو) الماضي، فاننا نزيد انتاجنا من الغاز وطاقة المعالجة الى 4.5 بليون قدم مكعب بحلول 2014 بزيادة 40 في المئة عن مستواها الحالي». وزاد الطلب السعودي على الغاز لتغذية قطاعات الكهرباء والصناعة مع ازدهار الاقتصاد المدفوع بارتفاع اسعار النفط في الفترة من 2002 الى 2008. وقبل بكين، تفقد النعيمي مصفاة فوجيان التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يومياً في اقليم فوجيان في جنوب البلاد، التي تملك شركة أرامكو السعودية الحكومية حصة 25 في المئة فيها بالمشاركة مع سينوبك واكسون موبيل. وجددت «أرامكو» محادثاتها مع سينوبك للاستثمار في مصفاة صينية جديدة في مدينة تشينغداو في شرق البلاد بحسب مسؤولين من الشركتين. والسعودية هي أكبر مورد للخام للصين وهي المسؤولة عن 20 في المئة من اجمالي واردات الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وأبرز النعيمي نشاط وجهد المملكة في الطاقة البديلة، وقال: «لقد قلت الموارد المتجددة. وربما تتفاجأون إذا أخبرتكم أن السعودية، صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، شرعت أخيراً في أعمال بحث وتطوير كبرى للطاقة الشمسية. والسؤال الذي يتبادر للذهن لماذا نفعل هذا؟ وأقول لأنه، وعلى رغم وفرة احتياطيات النفط لدينا، وتوقع استمرارها لعقود طويلة مقبلة، إلا أن مصيرها في النهاية النضوب. وفي الوقت نفسه، لدينا معروض كبير سواء من أشعة الشمس، والمواد الخام اللازمة للخلايا الشمسية ممثلة في السيليكا الرملية النقية». وتحدث عن العلاقات الإستراتيجية والبترولية بين الصين والمملكة، مبيناً أن آسيا تستأثر بأكثر من نصف صادراتنا من النفط الخام والمنتجات المكررة وسوائل الغاز الطبيعي، فيما تستأثر الصين بخمس صادراتنا إلى السوق الآسيوية. ولا تقل علاقتنا الاستثمارية أهمية، فاليوم يوجد أضخم أصول سعودية تكريرية خارج المملكة في آسيا، اذ تبلغ طاقتها 1.3 مليون برميل في اليوم في كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية». وأبدى النعيمي سعادته بمشروعي «أرامكو السعودية، ساينوبك، اكسون موبيل» المتكاملين في مجال التكرير والبتروكيماويات والتسويق في مقاطعة فوجيان الصينية، وهما يتقدمان للوصول بطاقة المعالجة إلى 240 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي المر بنهاية هذا العام. كما تتوسع الاستثمارات الصينية في صناعة النفط والغاز لدينا بحيث تشمل أعمال التنقيب عن الغاز، والحفر، والخدمات الأخرى لصناعتي النفط والبتروكيماويات». وتطلع وزير البترول والثروة المعدنية إلى المستقبل، بحسب بعض التقديرات الدولية، إذ يتوقع أن يزيد استهلاك الصين من النفط بمقدار 1.7 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015، و7 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030، لتستأثر بذلك بنحو 32 في المئة من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط. ونسبة 30 في المئة من الطلب الآسيوي. وسيواصل هذا الطلب نموه متأثراً بالتنمية الصناعية وزيادة السكان، وكثرة الحركة والتنقل. ويتوقع أن تتم تلبية الطلب الصيني والآسيوي بصفة أساسية عن طريق المملكة ودول الخليج الأخرى. وقال النعيمي: «لتلبية هذا النمو في الطلب والتوسع في تجارة منتجات البترول والغاز، تبرز الحاجة للاستثمار في جميع أعمال البترول والغاز في كل المناطق، بخاصة في آسيا والشرق الأوسط، فالسعودية وحدها تنفذ في هذا المجال خططاً استثمارية يبلغ إجمالي كلفتها أكثر من 100 بليون دولار للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للبترول والغاز، وزيادتها مع توسعة مرافق التكرير والمعالجة وتطويرها، بما في ذلك المشاريع داخل المملكة وخارجها». واوضح أن استثمارات المملكة، إلى جانب الاستثمارات الخارجية في مصافي المشاريع المشتركة في الولاياتالمتحدة، والصين، وكوريا واليابان، تسلط الضوء على مساعي السعودية الشاملة من أجل استقرار السوق العالمية، واستمرارية الإمدادات وموثوقيتها، وقال: «بوسع الصين أن تعتمد على السعودية في إمدادها بالنفط الذي ستحتاجه لمواصلة النمو المتوقع لعقود مقبلة». وتطرق وزير البترول والثروة المعدنية لبعض الهواجس العالمية العامة حول أمن الطاقة قائلاً: «إذا كان أمن الطاقة يُعرَّف بشكل صحيح على أنه تنوع الطاقة وتوفرها بأسعار معقولة في جميع الأوقات، فهو بذلك يشكل هاجساً لكل من المنتجين والمستهلكين على السواء. وللأسف قام البعض بوضع تعريف ضيق النطاق لأمن الطاقة، وتم ربطه بالجهود المبذولة لمعالجة التغيّر المناخي، وجانبي الاستقلالية في مجال الطاقة، والاعتماد على واردات النفط، وفي اعتقادي أن مثل هذا الربط يمكن أن يؤدي إلى سياسات تجارية متعجلة وقاصرة ومقيدة للتجارة، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف أمن الطاقة والجهود العالمية الخاصة بمعالجة التغيّر المناخي». وأضاف: «في ما يتعلق بكفاية موارد الطاقة، يجب أن يكون واضحاً أنه من منظور الموارد التي حبانا الله تعالى بها من النفط والغاز، فإن الصورة تختلف عن تلك التي يرسمها المتشائمون بشأن هذه الموارد. ففي عام 1990 كانت احتياطيات النفط المؤكدة تبلغ تريليون برميل، فيما تبلغ اليوم 1.3 تريليون برميل، بعد أن استخرج واستهلك العالم منها نحو 485 بليون برميل. وتتشابه الصورة بالنسبة لموارد الغاز، إذ زادت احتياطياته بنسبة 50 في المئة على رغم إنتاج نحو 44 تريليون قدم مكعبة منذ عام 1990. وحقيقة الأمر هي أن التقنية والإبداع البشري قد أسهما في نمو الموارد الهيدروكربونية العالمية لتدوم فترة أطول». علي النعيمي أثناء تسلمه الدكتوراه الفخرية. (رويترز)
