قامت إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أخيراً، بترسية المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد -الجانب السعودي- المتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة على الجانب السعودي من الجسر ومساحتها 750.000م2 على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإقرار مشروع التوسعة الرئيسة للجسر على مراحل عدة في كل من السعودية والبحرين، والتي صدرت حولها موافقة حكومتي البلدين وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر في السعودية، والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر في مملكة البحرين. وجاءت ترسية المشروع على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرح المشروع في منافسة عامة، وبكلفة إجمالية تبلغ 292 مليون ريال، ويأتي ذلك استكمالاً لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة القيام بإنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية ضمن خطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في الجانبين، وسيستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة في الجانب السعودي 18 شهراً من تاريخ تسليم الموقع الذي يُتوقع أن يتم خلال الشهر المقبل، وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سيتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع والمتمثلة في البنى التحتية والمباني والتجهيزات ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه. وبحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع، فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد، كافية لاستيعاب ما يزيد على أربعة آلاف مركبة في آن واحد، و240 شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للباصات التي تُقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية 40 باصاً في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من 600 شاحنة في وقت واحد. وتهدف التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين السعودية والبحرين التي شهدت في الأعوام الأخيرة زيادة مستمرة في حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري بين المملكتين، إذ تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال 2014 نحو 22.35 مليون مسافر في الاتجاهين، وهذا يؤكد أهميّة هذا الصرح الحيوي للمملكتين وما يربطهما من علاقة وثيقة سواء على المستوى الرسمي أم المستوى الاجتماعي والشعبي.
