جدد رئيس الوزراء نوري المالكي أمس اتهام حزب البعث المنحل وتنظيم «القاعدة» بالوقوف وراء تفجيرات الأربعاء والأحد الداميين في بغداد، وقال إن «الإرهاب لم يعد له وجود كالسابق، وما بقي خلايا نائمة»، فيما انتقد مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي الخطط الأمنية، معتبراً انها «قديمة وتقليدية» وحذر من هجمات في بغداد أكبر من هجومي الأربعاء والأحد الداميين. وقال المالكي في كلمة له أمس في مؤتمر شيوخ وعشائر مدينة الصدر إن «النظام السابق مارس سياسة التهميش والإقصاء بحق مدينة الصدر. والآن لا بد من إنصاف المتضررين. وتمكنا أخيراً من إقرار قانون المتضررين الذي سيسهم بإنصافهم». وأضاف إن «الأولوية ستكون للمتضررين، خصوصاً في مسألة السكن التي تعاني منها مدينة الصدر. واليوم نحتاج الى عشرات آلاف الوحدات السكنية، ولا بد من أن نبني وحدات قريبة من مدينة الصدر لحل الأزمة والضغط الحاصل فيها». وأشار الى أن «مدينة الصدر تعد الآن خليطاً لكل مكونات الشعب العراقي، وتصلح أن تكون منطلقاً لمزيد من المعالجات وامتدادات العشائر لتكون نسيجاً جيداً لها وتطوير مبادرة المصالحة الوطنية». وتابع إن «الإرهاب كان يستهدف هذه المدينة ويستهدف بعدها مناطق أخرى كي تتهم المدينة بالتفجيرات الأخرى. واليوم نعلن أن الإرهاب لم يعد له وجود كالسابق، وما بقي خلايا نائمة نحتاج الى تعاون الجماهير مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لإنهاء الإرهاب كلياً في العراق». وأضاف إن «التفجيرات الأخيرة، التي وقف وراءها بحسب الاعترافات حزب البعث ونفذت بأيد بعثية، كانت خير دليل على دناءة الإرهاب»، موضحاً ان «هذه الاعترافات تبين أن الإرهاب يستهدف الإنسان ويريد أن يقتل أكثر. وليس غريباً على حزب البعث فقد قتل في السابق العلماء والأبرياء من أبناء الشعب». الى ذلك، انتقد مستشار الأمن القومي السابق الخطط الأمنية العراقية، معتبراً انها قديمة وتقليدية، ودعا الى تطبيق السياسة الأمنية الإيطالية في محاربة «المافيا» وحذر من أن «المعلومات التي جمعت أخيراً تشير الى أن بغداد ستشهد هجمات مماثلة لتفجيرات الأحد والأربعاء الماضيين، وربما أشد». واوضح «للأسف الشديد تعاني أجهزتنا الأمنية بكل أصنافها خروقات واضحة من جهات عدة بهدف إظهار الحكومة بمظهر العاجز والضعيف». وتابع ان «الإجراءات الأمنية المتبعة يمكن وصفها بالتقليدية أو القديمة كونها تعتمد على نشر مزيد من القوات والسيطرة على الأرض. فوقوف العناصر الأمنية في نقاط تفتيش كثيرة لن يجدي نفعاً ما لم تمتلك من الأجهزة ما تعينها على كشف سيارة مفخخة». ودعا الربيعي الى «مواجهة بأسلوب آخر، متمثلة بحرب المعلومات وتطبيق التجربة الإيطالية في محاربتها المافيا التي كانت مسيطرة ومهيمنة على إيطاليا طيلة العقود الماضية». وأوضح ان «الأجهزة الأمنية تتخذ الآن إجراءات بعد وقوع العمل الإرهابي. وهذا خطأ. فالعمل الأمني الناجح يتمثل في كشف مخططات الإرهابيين وإفشالها قبل تنفيذها من خلال تفعيل الجهد الاستخباري وتأسيس شبكة كبيرة من المخبرين الأمنيين». في غضون ذلك، تستعد الأجهزة الأمنية لتطبيق خطط جديدة بحفظ أمن البلاد خلال الانتخابات المقبلة وسط دعوات الى توحيد الجهد الأمني تحت إشراف جهة أمنية واحدة. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى ل «الحياة» ان «خططاً جديدة أعدت لمواجهة أسوأ التوقعات الأمنية لضمان استتاب الأمن خلال الانتخابات». وأوضح أن «كبار قادة الأمن، وبإشراف رئيس الوزراء، وضعوا خططاً جديدة لضبط أمن العاصمة خلال الفترة الحالية وصولاً الى موعد الانتخابات، فضلاً عن خطط بديلة وأخرى أعدت للحالات الطارئة». وأضاف انه «تم إعداد فرق خاصة اختير عناصرها بعناية ليتولوا مهامهم الجديدة في حفظ أمن البلاد لا سيما في العاصمة»، موضحاً أن «التدابير الأمنية التي تم الاتفاق عليها من الصعب اختراقها». وأكد المصدر ان «القوات العراقية قادرة على حفظ الأمن من دون تدخل القوات الأميركية» واستدرك: «ربما يصار الى تنسيق الجهد مع القوات الأميركية في ما يخص تقديم الدعم الفني فقط». من جهته أكد عضو اللجنة الأمنية في البرلمان النائب عبد الكريم السامرائي ان «القوات العراقية تملك من الجاهزية ما يؤهلها لحفظ امن المقترعين خلال الانتخابات». ولفت الى ان «إجراء الانتخابات في مواعيدها أوجد حالة من الاستقرار النفسي لدى الناخب العراقي والجهات الأمنية، ولا توجد ضرورة للاستعانة بالقوات الأميركية». وأوضح المستشار الإعلامي للجيش الأميركي نادر سليمان ل «الحياة» ان «تدخل الجانب الأميركي في الخطط الأمنية الخاصة بحفظ الأمن خلال الانتخابات رهن بمطالبات رسمية تقدمها الحكومة العراقية الى القيادات الأميركية، وخارج ذلك لا يمكننا التدخل بأي مفصل أمني التزاماً منا ببنود الاتفاق الأمني». وفي سياق متصل طالب النائب عن «جبهة التوافق» رشيد العزاوي، ب «تسليم الأمن الداخلي إلى جهة واحدة، كوزارة الداخلية، كي تكون مسؤوليتها كاملة عن هذا الملف، وحتى لا تفقد السيطرة من خلال تعدد القوى المسؤولة عن حفظ الأمن».
