لم يعقد مجلس الوزراء اللبناني امس، بسبب استمرار الأزمة الحكومية نتيجة الخلاف على آلية عملها في ظل استمرار الشغور الرئاسي. وانتقل امس، رئيس الحكومة تمام سلام برفقة زوجته لمى الى إيطاليا في زيارة خاصة (يعود غداً). والتقى لدى وصوله الى مطار روما، البطريرك الماروني بشاره الراعي، الذي كان يهم بالمغادرة عائداً الى بيروت التي وصل اليها بعد الظهر. وقال الراعي لدى عودته عن التغريدات بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «هما كانا دائماً في بكركي «ويترغلان» تحت سقف بكركي، منذ أن توليت مهماتي منذ ثلاث سنوات، وأريد أن أستفيد من هذا الظرف لأهنئ الرئيس العماد ميشال عون بالعمر المديد وبلوغه الثمانين، ونتمنى له سنين طويلة وجميلة». وأضاف: «الفاتيكان لا يدع فرصة أو مجهوداً إلا ويبذله مع كل الدول من ًجل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان». استمرت المواقف السياسية في شأن الأزمات السياسية القائمة، ورأى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أن «من الأفضل تأمين التوافق بالحد الأدنى على الملفات المطروحة على مجلس الوزراء وفق الصيغة المعتمدة حالياً او العودة الى التقيد بأحكام الدستور، لا سيما المادة 65 منه، لأن الدخول في متاهة الاجتهادات الجديدة من شأنه أن يؤجج الاصطفافات السياسية والطائفية ويشكل بطريقة أو أخرى أعرافاً وسوابق تترك مفاعيلها على المؤسسات الدستورية مستقبلاً». وجدد التحذير من «الفراغ في مقام رئاسة الجمهورية»، وقال ان «موقع رئاسة الحكومة بات في مرمى نار القوى السياسية من حيث مصادرة صلاحياته وتكبيل يدي رئيس الحكومة وتالياً الحكومة من خلال الاجتهاد في آلية لعمل حكومي أبرز ثماره خطة أمنية كانت نتيجة توافقات إقليمية اكثر منها توافقات وطنية». وطالب بانتخاب الرئيس وعدم المس بصلاحيات رئيس الحكومة من اي جهة كانت وعدم التعاون او السماح لأي كان باستهداف موقع رئاسة الحكومة وأي موقع دستوري آخر». كما طالب بمواصلة الحوار وخفض سقوف التصعيد والتوقعات وعدم جر الشعب اللبناني الى متاهات هو الآن في غنى عنها. ولفت وزير الصحة وائل ابو فاعور بعد زيارته رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى ان «موقف بري وموقف (رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي) وليد جنبلاط هو وجوب تسهيل اعمال مجلس الوزراء، ولكننا لسنا مع الدخول في اي سوابق دستورية جديدة ولا مع الدخول في خلق اعراف دستورية جديدة نعرف اين تبدأ ولا نعرف اين تنتهي. النقاش السياسي متاح والتفاهم السياسي متاح، لكن المس بالدستور أمر غير مقبول وغير متوافق عليه. يجب احترام الدستور في آلية عمل الحكومة كما في غيرها من القضايا. وإذا كان هناك شغور رئاسي مرفوض وبات غير مقبول، فيجب ألا يقود الى أعراف او سوابق جديدة نعرف اين تبدأ ولا نعرف اين تنتهي، فنكون في ازمة سياسية في رئاسة الجمهورية وننتهي بأزمة دستورية ربما تقودنا الى امور لا يريدها أحد في لبنان». ورأى ان ب «حكمة الرئيس سلام وبدعم الرئيس بري وتوافق كل الأطراف ووجود الرئيس سعد الحريري، الذي يقدم جرعة اضافية لهذه التفاهمات، يجب ان نعود الى اطار تفاهم سياسي ولكن ليس الى اعراف دستورية. كل الأمور تحل بالنقاش في مجلس الوزراء، ولكن ان نقفز من ازمة سياسية في الحكومة الى إشكال دستوري جديد في هذا الأمر فنحن لا نوافق على ذلك». وأشار الى ان هناك «أموراً طارئة صحية وآخرى تقتضي فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لأن التأخر في إقرار بعض الأمور من الناحية المالية ومن ناحية التشريعات التي تحتاج اليها وزارة المال ينعكس على تصنيف لبنان وعلى نظرة الخارج اليه». وقال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي فريد الخازن أن «اللقاء الذي جمع زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري ورئيس التكتل ميشال عون تطرق الى موضوع الاستحقاق الرئاسي والمواضيع المحلية الأخرى، لكنه اعتبر أن «لا اتفاق حتى الساعة في موضوع الحوار بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بل هناك مبادئ عامة يتم التداول بها»، مستبعداً أن «تكون هناك نتيجة قريبة من هذا الحوار»، وآملاً ب «الوصول الى القيامة في نهاية المسار». ودعا عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمّار حوري الى «عدم إطلاق اوهام كبرى ورفع سقوف عالية للحوار مع حزب الله»، آملاً ب «الوصول إلى تحقيق عناوين اساسية منها محاولة إيجاد خرق في ملف رئاسة الجمهورية ومحاولة خفض التوتر المذهبي الذي يسود المنطقة والذي نحاول ان نمنع شظاياه ونيرانه من التغلغل إلى الداخل اللبناني». ورفض «دعوة الأمين العام للحزب إلى التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري»، قائلاً: «نحن لا نستعين بإرهاب من اجل مواجهة إرهاب آخر»، لافتاً الى ان «لبنان جزء من التحالف ضد الإرهاب». مجدلاني: تجديد الثقة بمقبل وجدّد عضو الكتلة نفسها عاطف مجدلاني «الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل»، مستغرباً «المطالبة بحجب الثقة عنه، بذريعة انه لا يقوم بواجباته حيال المؤسسة العسكرية»، وقال: «هذه الاتهامات لا تستند الى حقائق وتخفي في طياتها اهدافاً باتت معلومة لدى الجميع. وإذا كان هناك من يريد تحقيق طموحاته الشخصية، فلا يجوز ان يسعى الى هذا الطموح المشروع عبر التهجم على مسؤولين يقومون بواجباتهم كاملة». وحذّر «من التلاعب بوضع المؤسسة العسكرية بذرائع واهية، لأن دور المؤسسة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد حيوي وأساسي لحماية الناس والحدود في كل الاتجاهات، وأي «حرتقة» قد تؤثر سلباً في أداء الجيش لا تقع اليوم في المكان والزمان الصحيحين». ورأى عضو الكتلة نفسها احمد فتفت ان «مقاربة المستقبل في الملف الرئاسي واضحة وهي ان لا فيتو على اي مرشح سياسي»، مشيراً الى ان «اللقاء الذي جمع الحريري - عون، أكد الانفتاح بين الحزبين وكذلك مشاركة وزراء ونواب التيار الوطني الحر في احتفال بيال»، وواضعاً اللقاء في اطار «اللقاءات التي يجريها الحريري مع القوى السياسية كافة المنفتحة على افكار المستقبل لناحية الحفاظ على الدولة وسيادتها وتأكيد اهمية انتخاب رئيس جمهورية كأولوية لإعادة اطلاق عمل المؤسسات». واعتبر فتفت ان «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لا يمكن ان تبدأ الا بتقوية الدولة، ولن تكون فاعلة اذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية يجمع الجميع على طاولة حوار وطني»، مشيراً الى ان «اي حوارات ثنائية لا تغني عن الحوار الوطني الذي يجب ان يرأسه رئيس الجمهورية». الحجار: لا تشريع لسلاح «حزب الله» وأشار عضو الكتلة المذكورة محمد الحجار الى ضرورة تفعيل عمل الحكومة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وملف الرئاسة». وأكد أن «المطلوب الآن عدم السماح باستمرار تآكل المؤسسات الدستورية». وقال: «أول من طرح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب هو الرئيس الحريري»، مشيراً إلى أن «جلسة الحوار السادسة مع حزب الله بحثت الخطوط العامة لها»، مؤكداً «أن تنفيذ الإستراتيجية تتولاه الدولة حصراً عبر المؤسسات الشرعية من جيش وقوى أمن»، مجدداً «رفض تكليف أي حزب أو فئة مهمات عسكرية»، لافتاً الى أن «المستقبل لن يحيد قيد أنملة عن رفضه تشريع سلاح حزب الله أو تبرير قتاله في سورية تحت أي عنوان». ونوّه رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني بخطوة الرئيس بري تخفيف الإجراءات الأمنية في محيط المجلس النيابي اثناء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اول من امس، موضحاً أن لجنة الأشغال كانت مجتمعة للبحث في تطبيق قانون السير، «حين اقترح النائب مروان حمادة أن أتصل بالرئيس بري وأتمنى عليه تخفيف الإجراءات الأمنية. وتبنى النواب بالإجماع هذا الطلب. ونقلت الى بري تمني لجنة الأشغال وأبلغني موافقته الفورية وأعطى تعلمياته لقائد حرس المجلس بتخفيف الإجراءات». ورحب رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار باللقاء الذي جمع الحريري - عون الذي «يشكل فاتحة وبارقة أمل ويعزز بالدرجة الأولى سياسة الانفتاح التي عزمت كل المكونات اللبنانية على انتهاجها في الآونة الأخيرة، ما يساعد في تنفيس الاحتقان في الشارع الذي تأثر في المرحلة الماضية بالخلافات السياسية ما انعكس توتراً وفلتاناً أمنياً في معظم المناطق اللبنانية»، معتبراً أنه «لا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل الدين العام، وكذلك معدل التضخم، ما بات يضع البلاد على المحك».
