حملت اللجنة العليا لتنسيق المشاريع في المنطقة الشرقية، فرع وزارة النقل، مسؤولية تعثر الطريق الدائري، الذي لا يزال في المرحلة الأولى، وهي واحدة من ثلاث مراحل. وأشارت إلى وجود «عوائق كثيرة» في المشروع الذي يعول عليه حل مشكلات النقل في حاضرة الدمام، موضحة أن 18 اجتماعاً عقدتها اللجنة خلال الأشهر الثمانية الماضية، لم تسهم في حل هذه العوائق. ويرجح أن تكون «نزع الملكيات» أبرز المعوقات التي تواجه هذا المشروع. وبدأ تنفيذ مشروع الطريق الدائري في الدمام قبل نحو خمس سنوات، على أن ينجز خلال ثلاث سنوات. ويقع على امتداد طريق الرياض - الدمام السريع. ويبلغ طوله 17 كيلومتراً، ويحوي أنفاقاً وجسوراً وتقاطعات علوية. وتبلغ كلفته 172.6 مليون ريال. ويشكل المشروع أحد المداخل المهمة لحاضرة الدمام، ومتنفساً لحركة السير فيها، باعتباره حلقة ربط لجميع الطرق السريعة كطريق الدمام - أبو حدرية، وطريق الظهران – الجبيل، وطريق الأمير محمد بن فهد، وطريق الملك فهد، وطريق الدمام - الخبر الساحلي، منتهياً في طريق الكورنيش، مع ربطه بتقاطعات علوية متعددة المستويات. واحتلت معوقات الطريق الدائري البند الأول في اجتماع اللجنة، التي تضم أمانة الشرقية، ومديرية المياه، والشركة السعودية للكهرباء، والطرق والنقل، والمرور، وشركة الاتصالات السعودية. وعلى رغم أن اللجنة شكلت في وقت سابق، فريق عمل لمتابعة وضع الطريق ومعالجة العوائق التي تعترضه، إلا أن اللجنة التي عقدت اجتماعها أمس، برئاسة أمين الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، خلصت إلى أن «الطريق لا يزال يعاني من عوائق كثيرة، لم يتم حلها، وقد أدت إلى بطء في التنفيذ وتأخير في ترحيل بعض الخدمات». ودعت إلى «تواجد مندوب من وزارة النقل في الاجتماعات، يملك الصلاحيات اللازمة لحل تلك المعوقات في حينه، ومن دون تأخير». وأكد أمين الشرقية، على أهمية أن «تقوم إدارة الطرق بعمل تصور كامل للطريق، وإنجاز أعمال التصاميم للمرحلتين الثانية والثالثة، ومعالجة جميع المشكلات التي تعترضه، والحد من أية إحداثيات ضمن مسار الطريق، حتى لا تتفاقم المشكلة وتتعقد الحلول»، داعياً جميع الجهات المعنية بالمشروع إلى «بذل المزيد من الجهد، للإسراع في تنفيذ ما يخصهم من ترحيل الخدمات»، معتبراً أي تأخير في هذا الشأن «سبباً لمزيد من الإرباك في المدينة، ومؤخراً لمختلف المشاريع الحيوية فيها».واستعرضت اللجنة في اجتماعها، برنامج الخطة التوافقية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المخططات المعتمدة، وفق برامج زمنية محددة. واتفق المجتمعون على «الارتقاء في مستوى التطوير، واختيار بعض المخططات؛ لتكون نموذجاً مثالياً للتطوير، وتفادي العشوائية في تقديم الخدمات». كما استعرض خلال الاجتماع اقتراح إنشاء وحدة تنسيق مشاريع دائمة بين الأجهزة المشاركة في اللجنة، يكون مقرها أمانة الشرقية، وتعنى بالتنسيق الدائم بين هذه الأجهزة الخدمية، بهدف الإسراع في اتخاذ القرارات.
