أكثر ما يلفت في اللقاء الصيني - الأفريقي في شرم الشيخ (مصر)، سواء على صعيد ملتقى رجال الأعمال الثالث، أو المنتدى الوزاري الرابع، تصميم الصين على تمتين العلاقات مع دول القارّة، والمساهمة في تنفيذ مشاريع، على صعيد الطاقة النظيفة والتعليم. وتهدف بكين إلى تحويل القارة من ارتباطها مع دول الشمال على صعيد المساعدات وتقديم الخدمات، وتكوين «جبهة» تعاون بين جنوب وجنوب، فتكون ذاتها بديلاً من شمال أغرقته أزمة مالٍ خانقة وركودٍ اقتصادي وجعلته محدود الإمكانات، بينما تبقى الصين محوراً لتحقيق معدلات نمو إيجابية تنهض بنمو الاقتصاد العالمي. والواقع ان القارة الأفريقية ملتقى تجاذبٍ سياسي واقتصادي بين الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ويسعى كل من الأقطاب الثلاثة إلى تحصين مواقعه التي رسخها داخلها، سواء بعد تخليه عن بلدانٍ استعمرها قبل عقود، أو بواسطة مساعداتٍ متنوعة أهمها الاقتصادية. وأثار تغلغل الصين في القارة منذ منتصف القرن الماضي، وبعد مؤتمر باندونغ، قلق بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وبات نشاطها في موقع الرصد الأوروبي والأميركي، ومادةً لتقارير دورية بدءاً من البنك الدولي وانتهاءً بالبرلمان الأوروبي. ولا يثيرُ وجود الصين في ذاته، هذا القلق والانزعاج، بل مدى تمدّد بساطها الاقتصادي وسع القارة والحضور المكثّف لكبار قادتها. فالرئيس الصيني هو جينتاو زار 30 بلداً أفريقياً، فيما زار الصين 40 رئيس دولة أو حكومة أو برلمان من دول أفريقيا عام 2008. وعقد الطرفان المنتدى الوزاري الصيني - الأفريقي الرابع في شرم الشيخ، منذ تأسيسه قبل تسعة أعوام. وباتت بين أفريقيا والصين مصالح مشتركة. التبادل التجاري الثنائي نما عشرين ضعفاً منذ 1997 مرتفعاً من 5.7 بليون دولار إلى 106.8 بليون في 2008، بحيث باتت الصين تحتلُّ المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين، بعد الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتقدم موقعها إلى المرتبة الثانية، إذا قورنت بالدول الأوروبية إفرادياً، تليها فرنسا، وربما بلغت المرتبة الأولى هذه السنة. وتستأثر التجارة مع مصر والجزائر وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا وأنغولا والسودان بثلثي تجارتها مع القارة، ولا يبقى لهذه التجارة مع 20 دولة أفريقية أخرى سوى 1.7 في المئة. وعلى رغم انتقادات مؤسسات دولية وجمعيات غير حكومية آثار الوجود الصيني في أفريقيا، يتطور هذا الوجود من ضمن معايير قد لا تختلف كثيراً عن المعايير التي أوجدها الاتحاد الأوروبي وأميركا في القارّة. فإذا كانت السلع الصينية تغرق أسواق البلدان الأفريقية وتنافس إنتاج بلدان منها، لا سيما بالنسبة إلى النسيج والألبسة، فإن إغراق أميركا والبلدان الأوروبية أسواقاً أفريقية مثل نيجيريا، بالألبسة المستعملة منتصف تسعينات القرن الماضي، قضى كلياً على أهم صناعة للألبسة في أفريقيا. وعلى رغم وجود سلبيات لاقتحام الصين اقتصاد أفريقيا، إلا أنها قدّمت للقارة خدمات ومساعدات. فألغت 168 قرضاً في 33 بلداً أفريقياً، ووقعت اتفاقات مساعدات مالية في 48 بلداً من 53، واتفاقات قروض بفوائد تفضيلية مع 20 بلداً. وساهمت الصين في نمو الناتج المحلي للشركاء الاقتصاديين، فنظراً إلى شرائها المكثف للمواد الأولية، ارتفع الناتج في أنغولا 573 في المئة، وفي أفريقيا الجنوبية 112.6 في المئة وفي موزامبيق 83 في المئة منذ العام 2000. ولا تهدف الصين إلى تحقيق فائضٍ تجاري نتيجة تبادلها مع أفريقيا، ففي تجارتها مع 20 بلداً من القارة، 9 منها يحقق ميزانه التجاري فائضاً، وتغطي صادرات هذه البلدان 90.7 في المئة من قيمة وارداتها من الصين. وتركز الأخيرة على استيراد النفط والمواد الأولية المعدنية، حيث تشكل تربة جنوب أفريقيا مناجم ثمينة لها، ضرورية لاستمرار نموها الاقتصادي. وثلث واردات الصين من النفط يأتي من أنغولا ونيجيريا والسودان. ويمثل النفط 71.7 في المئة من الصادرات الأفريقية إلى الصين، والمعادن 14.1 في المئة، ويمثل النفط 94 في المئة من صادرات أنغولا و80 في المئة من صادرات السودان إلى الصين. وتعتبر مصر والجزائر سوقاً استهلاكية واسعة للسلع الصينية. وتلوح حالياً أهداف التنمية الحقيقية أمام افريقيا، وتدعي الصين أنها تعمل لعدالة الهيكلة التجارية، وتسخى بتقديم القروض الميسّرة إلى مستوى 10 بلايين دولار إضافية. لكن يبقى على البلدان الأفريقية أن تنهض ذاتياً لتحقق النمو وتحصّن إنتاجها أمام «الإغراق»، فمهما بلغ حجم المساعدات والإعفاءات الجمركية، تبقى الصين قارة في دولة في مقابل دول في قارة.
