حدد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف 17 شرطاً للسداد عن سجناء الحقوق الخاصة، يجب توافرها ليشملهم العفو الملكي الأخير. واستثنى توجيه ولي ولي العهد (اطلعت «الحياة» على بنوده) النساء من بعض بنوده وضوابطه. (للمزيد) وحدد السقف الأعلى لما يتم سداده من المكرمة الملكية بمبلغ مليوني ريال. وفي شأن ذي صلة، علمت «الحياة» أن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية تدرسان أسباب تزايد حالات الهجر و«تعليق» الزوجات، ووضع إجراءات مناسبة لمعالجتها. وتضمنت الشروط الواردة في توجيه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز أن تكون «الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية، وأن تكون الديون ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع، وأن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها قبل 9-4-1436ه (تاريخ إصدار الأمر الملكي)، وأن يكون السجن بعد صدور الحكم. فيما يُستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح، أو بدفع أجرة سكن ونحو ذلك». كما شملت الضوابط «ألا يكون الدين موثقاً برهن أو ضمان مالي، وألا يكون المدين مماطلاً، أو متلاعباً بأموال الناس، أو متهرباً قبل الحكم، أو بعده، وأن يثبت إعسار المدين في مواجهة جميع أصحاب الديون، وإذا كان إعساره تم في مواجهة بعضهم، فقضى الأمر بإلحاق قناعة الباقين بإعساره في صك الإعسار، وألا تكون الديون بسب جريمة، ولا تكون الديون بسب كفالة حضورية وغرمية». إلى ذلك، أكدت مصادر عدلية ل«الحياة» أن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية تدرسان الأسباب المؤدية إلى تزايد حالات الهجر والتعليق للزوجات، بهدف وضع إجراءات مناسبة لمعالجتها. وذكرت أن الوزارتين تسعيان إلى بحث أسباب تزايد قضايا الهجر بشقيها المالي والمعنوي في الدوائر القضائية. وقالت إن من أبرز الإشكالات يتمثل في مطالبات المهجورات والمعلقات بالحصول على صكوك إعالة للاستفادة من الضمان الاجتماعي.
