كشفت وزارة العدل عن أن عدد المتقدمين للحصول على رخصة التوثيق في موقع وزارة العدل الإلكتروني بلغ 2431 متقدماً، لممارسة أعمال التوثيق منذ إطلاق أعمالها قبل ثلاثة أشهر إلى نهاية ربيع الأول من العام الحالي، كما أرسلت الوزارة رسائل نصية إلى 1678 متقدماً لرخصة التوثيق حتى تاريخه بطلب مراجعة كتابات العدل الثانية في المناطق المتقدم عليها، للتحقق من هوياتهم عبر البصمة، ولمطابقة أصول المستندات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضحت وزارة العدل أنها خصصت 15 كتابة عدل ثانية في المملكة، لتقوم بإجراء التحقق من هوية المتقدمين، ومطابقة المستندات، وتشمل كتابة العدل الثانية في مكةالمكرمة، وكتابة العدل الثانية في الرياض، وكتابة عدل الدمام الثانية، وكتابة عدل جدة الثانية، وكتابة عدل المدينةالمنورة الثانية، وكتابة عدل بريدة، وكتابة عدل حائل، وكتابة العدل الثانية بأبها، وكتابة عدل تبوك، وكتابة عدل عرعر، وكتابة عدل سكاكا، وكتابة عدل نجران، إذ تم تخصيص شاشة إلكترونية ضمن نظام كتابات العدل للتحقق والمطابقة. من جهتها، أشارت الإدارة العامة للموثقين في وزارة العدل إلى أن الشروط المطلوبة للمتقدمين للحصول على رخصة التوثيق تشمل أن يكون المتقدم سعودياً وحاصلاً على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة، وألا يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل في وظيفة عامة، واجتياز دورة تدريبية مدة لا تقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين، ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء، أو كتابة العدل، أو أعمال المحاماة، أو قام بتدريس الفقه وأصوله، أو الأنظمة في فترة لا تقل عن سنة، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية. وبيّنت أن الوزارة شكّلت لجنة تتولى الفحص ودراسة الطلبات، وتم تشكيل خمس لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، للحصول على رخصة التوثيق، شملت منطقة الرياض، ومنطقة مكةالمكرمة، ومنطقة المدينةالمنورة، ومنطقة القصيم، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير. ولفتت الإدارة العامة للموثقين إلى أن لائحة أعمال الموثقين تعهد إلى الموثق توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات، والعقود الواقعة على المال المنقول، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية. يذكر أن وزارة العدل أطلقت رابطاً على موقعها الإلكتروني للتقديم على رخصة التوثيق شاملاً تسجيل جميع بيانات المتقدم، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونياً، كما استقبلت الإدارة العامة 200 رسالة إلكترونية، إذ أقر النظام أعمال الموثقين في مطلع العام الحالي، لتخفيف العبء على كتابات العدل وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي، وفي غير أوقات الدوام الرسمي، مع إيجاد المزيد من فرص العمل، علماً بأن إجراءات صرف الترخيص للموثقين تتطلب تقديم إقرار تحت طائلة المسؤولية بعدم الجمع بين مهنة التوثيق والعمل الحكومي، مع عدم منح الترخيص لأي موثق إلا بعد التأكد من كفاءته التامة لمباشرة العمل التوثيقي، إضافة إلى الإقرار المنوه عنه.
