دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن، وقال المجلس في بيان له أمس: «إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تابع تطورات الأحداث في اليمن، وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من إصدار ما أسموه ب«الإعلان الدستوري» للاستيلاء على السلطة، ليعرب عن رفضه المطلق للانقلاب، الذي أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفاً كاملاً للعملية السياسية السلمية، التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني». وأكّد المجلس «استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني، وأنه يعتبر إصدار ما يسمى ب«الإعلان الدستوري» انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ويتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تم تبنيها من المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دولياً». ولفت مجلس التعاون إلى أنه «يرى أن هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطر مرفوض، ولا يمكن قبوله بأية حال، و يتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش، الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر». وأكّد البيان أن «دول مجلس التعاون تعتبر أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعدّ تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها، وتهديداً للأمن والسلم الدولي، وستتخذ دول المجلس الإجراءات الضرورية كافة لحماية مصالحها». وحذّرت دول مجلس التعاون من أن «انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد، وتناشد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة في الشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم».
