سحبت الحكومة الهندية، دعاوى الإغراق ضد مادة الصودا الكاوية، التي تصدرها الشركات السعودية إلى الهند. وجاء الإعلان عن سحب الدعوى خلال اجتماع اللجنة السعودية - الهندية المشتركة في دورتها الثامنة في الرياض، وترأس الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، في حين ترأس الجانب الهندي وزير المالية براناب موكرجي. ووفقاً لمحضر الاجتماعات (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، عبّر الجانب السعودي عن رغبته في إيجاد حل للصعوبات، التي تواجه المنتجات السعودية في السوق الهندية، ومن ذلك قضايا الإغراق ضد الشركات السعودية. ووافق الجانبان على عقد اجتماع مشترك مع مجموعة العمل، لاستكشاف ودراسة إمكان الاستثمار في قطاع الأسمدة ذات المنشأ الغازي في السعودية، بحسبما تضمنه «بيان دلهي»، وإمكان إبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد اليوريا والأمونيا والمواد الكيماوية من شركة سابك. وأبدت شركة الأسمدة الكيماوية الهندية «رشيتريا للكيميائيات والأسمدة»، رغبتها في الدخول في شراكة تضامنية مع «سابك»، ووافق الجانب السعودي على تسريع التنفيذ، من أجل تأمين العلف الحيواني اللازم. وخلال الاجتماع، قدم الجانب الهندي أيضاً، تقريرين عن الجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء مشاريع مشتركة للأمونيا واليوريا في الهند، ووعد الجانب السعودي بدرس هذين العرضين، وتزويد الجانب الهندي بمرئياته حيال هذا الموضوع. ورحب الجانب الهندي بالقرار السعودي بمنح بنك «ستيت بنك اوف انديا»، رخصة عمل في المملكة، كما وافق الجانب الهندي على تسهيل وتسريع طلب مجموعة سامبا المالية لممارسة العمل المصرفي في الهند. وأشار محضر الاجتماع إلى ترحيب الجانب الهندي برغبة الصندوق السعودي للتنمية في عقد اتفاقات مع البنوك الهندية والجهات ذات العلاقة، لفتح خطوط تمويل للصادرات السعودية للهند، وتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات الهندية. ووافق الجانب الهندي على تقديم معلومات مفصلة عن البنوك والمؤسسات المالية ذات العلاقة، والتي من خلالها يمكن لصندوق التنمية الدخول في مفاوضات معها، من أجل عمل تعاون طويل الأجل بين الجانبين. وعبّر الجانبان عن ارتياحهما للتقدم بخصوص المقترح المقدم بشأن إنشاء صندوق سعودي - هندي للاستثمار برأسمال 750 مليون دولار، والذي تم إنشاؤه من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة تمويل تطوير البنية التحتية الهندية. وفي التعاون في مجال النقل، أبدى الجانب الهندي اهتمامه بالمشاركة في إدارة السكك الحديد في المملكة، من خلال المؤسسة الهندية RITES، ووعد الجانب السعودي بنقل تلك الرغبة إلى الجهات المختصة في المملكة. وأكد وزير التجارة والصناعة السعودي في كلمة له خلال افتتاح أعمال اللجنة، عمق العلاقة التجارية بين البلدين، إذ وصل التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية حتى عام 2008 الى أكثر من 103 بلايين ريال. وبلغت المشاريع المقامة في المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 246 مشروعاً، منها 115 مشروعاً صناعياً، و131 مشروعاً خدمياً، بإجمالي رأسمال مستثمر يبلغ 5.7 بليون ريال. من جهته، أوضح وزير المالية الهندي، أن العلاقات التجارية بين البلدين تعود إلى عقود عدة، وأن الهند حالياً هي خامس أكبر شريك تجاري مع السعودية، موضحاً أن حجم التبادل التجاري خلال السنة المالية 2008 - 2009 بلغ 23.5 بليون دولار.
