خصص قضاة المحاكم أمس، جلسات للقضايا المشمولة بالعفو الملكي عن سجناء الحقين العام والخاص، وتنفيذ الأمر الصادر الخميس الماضي بالإفراج عنهم، والعفو عن المستحقين. وأكدت مصادر عدلية ل«الحياة» أن «القضاة يعملون على إحالة القضايا المشمولة بالعفو، مقترنة بالأسباب إلى لجنة العفو، التي بدورها تنظر في إذا ما كانت القضية مشمولة بالعفو أم لا. وفي حال الرفض يُرفع الأمر إلى محكمة الاستئناف»، فيما أكدت مصادر ل«الحياة» أن القرار المنظم للعفو استثنى 12 جريمة لا يشملها الإفراج. (للمزيد) وعقدت المحاكم عدداً من الجلسات لتحديد المستفيدين من الأمر الملكي القاضي بالموافقة على العفو عن السجناء للحق العام في القضايا التعزيرية، لمناسبة تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، وفقاً للقواعد الواردة في برقية ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، التي استندت إلى المادة 22/2 من نظام «الإجراءات الجزائية»، المتضمنة «انقضاء الدعوى الجزائية بعفو ولي الأمر في ما يدخله العفو»، وبناء على الفقرة ثانياً من قواعد العفو المعممة بموجب خطاب ولي ولي العهد وزير الداخلية، ولأن هذه الدعوى من الدعاوى التعزيرية المشمولة بالفقرة ثانياً من قواعد العفو، ولأن الحق الخاص انتهى بالتنازل، ولكل ما سبق فقد قررت بعث كامل أوراق الدعوى للجنة العفو، وفي حال ورود أوراق الدعوى من اللجنة بعدم شموله بالعفو سيتم استئناف نظر القضية. إلى ذلك، كشفت مصادر ل«الحياة»، عن تخويل مجلس القضاء الأعلى، لجنة من قضاة مختصين، لتحديد القضايا التي يجب أن تنظرها محكمة الاستئناف وتعقد فيها جلسات قضائية، تضاف إلى الجلسات التي عقدتها المحاكم الابتدائية، باعتبار محكمة الاستئناف الدرجة الثانية للنظر القضائي في القضايا. أما النوع الثاني فهو القضايا التي سيبقى النظر فيها على نظام التمييز، لإبرام ونقض الحكم الصادر عن المحاكم الابتدائية. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن القرار المنظم للعفو استثنى جرائم الاغتصاب، والاختطاف، والسلب، وقطع الطريق، والسطو المسلح، وجرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم، وقضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة، إضافة إلى الجرائم التي تمس أمن الدولة، وجرائم تزييف العملة، وتزوير الأختام الحكومية، وأختام المصارف، وتوقيعات المسؤولين فيها.
