وصفت حركة حماس القرار الذي أصدرته محكمة مصرية بإعلان كتائب عزالدين القسام، الجناح المسلح للحركة، جماعة إرهابية، بأنه «مُسيّس». وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس، في بيان، إن «قرار المحكمة المصرية سياسي بحت، ولا يخدم إلا مصالح الاحتلال الإسرائيلي»، مطالباً السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر فيه. وأضاف «حماس باعتبارها حركة تحرير تقاتل فقط الاحتلال الاسرائيلي، ترفض في شكل كامل قرار المحكمة، وترفض أيضاً الزجّ باسم كتائب القسام في الشأن المصري الداخلي». جاء قرار المحكمة بعد سلسلة هجمات واعتداءات ضد قوات الأمن المصرية في سيناء، الحدودية مع قطاع غزة، والتي قُتل فيها أكثر من 30 شخصاً. وكان أحد المحامين أقام دعوى ضد «عزالدين القسام»، وأورد فيها أن الكتائب شاركت في العديد من العمليات العدائية على الأراضي المصرية، وضد القوات المسلحة المصرية والشرطة، وفقاً لوكالة أنباء «الشرق الأوسط». واتهم مقيم الدعوى كتائب القسام والمنظمة الأم الحاضنة لها (حركة حماس) بالعمل على تمويل والاشتراك في العمليات الإرهابية التي تقع داخل الأراضي المصرية، مستخدمين الأنفاق السرية بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وفقاً لنصّ الدعوى. كما اعتبر أن كتائب القسام ساهمت منذ ثورة 25 يناير 2011 في زعزعة استقرار مصر. يُذكر أن المحكمة نفسها قضت في الرابع من آذار (ممارس) 2014 بحظر أنشطة حركة حماس داخل مصر، ومصادرة مكاتبها، لكنها لم تصنفها منظمة إرهابية.
