كشف عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمستشار في التعليم العالي الدكتور هشام الهدلق أن القرار الملكي حدد لجنة فنية للنظر في وضع الأجهزة، واللجنة فيها خبراء ومتخصصون يعول عليهم تجديد الهياكل الإدارية بما يخفف من الترهل الإداري ويساعد في تسريع اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة القطاعين. وأوضح الدكتور الهدلق ل«الحياة» أن التعليم العام والتعليم العالي يختلفان باختلاف طبيعتهما والفئة المستهدفة، راجياً أن «تستوعب الهيكلة الجديدة هذه الحقيقة، بالسعي إلى سد الفجوة التي كنا نعاني منها بين التعليمَين العام والعالي، وأن تقوّي العلاقة بينهما للمصلحة العامة». ولفت إلى أن وزارة التعليم العالي كانت تقدم خدمات ووظائف تتجاوز التعليم بحد ذاته، مثل البحث العلمي والإبداع والابتكار وريادة الأعمال وبراءات الاختراع وخدمة المجتمع، ما يصب في دفع عجلة الاقتصاد والتطور العلمي والتقني، «وهذه طبيعة مختلفة عن التعليم العام، ويتطلب مراعاتها في هيكلة الوزارة». واعتبر أن استقلال الجامعات الحكومية مادياً وإدارياً وفنياً بضوابط أكاديمية «مطلب ملح»، ومطبق في كثير من الدول المتقدمة والجامعات العالمية، ويسرع عجلة الرقي والتطور والتأثير الإيجابي في تقدم المجتمعات، لكن التعليم العالي (ممثلاً بوزارة التعليم العالي سابقاً) ليس فقط مشرفاً على الجامعات، بل تتبعه برامج وإدارات ولجان مهمة مثل الابتعاث والملحقيات ومعادلة الشهادات والتعليم العالي الأهلي وبرامج خاصة بالموهبة والإبداع وغيرها، فلا بد من جهة فنية مشرفة ذات خبرة في هذه المجالات داخل الوزارة (ممثلة بقطاع التعليم العالي)، ومرتبطة بالوزير مباشرة تتجاوز البيروقراطية، وتتناغم مع جهات أخرى مثل مؤسسة موهبة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركات التقنية، والقطاع الخاص، لخدمة منظومة التنمية والاقتصاد الوطني. من جهته، اعتبر محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي أن من أهم القرارات السامية قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، واصفاً إياه ب«القرار التاريخي» في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية. وقال: «إن قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم تاريخي وحكيم، ينم عن إدراك واعٍ لواقع العملية التعليمية وحاجاتها التنظيمية، وقراءة فاحصة لعدد من المعوقات التي كانت تعترض تطوير التعليم في المملكة، فجاء هذا القرار ليردم الفجوة بين الوزارتين، وليرتقي بمخرجات التعليم، ويصهر الجهود في منظومة تنفيذية واحدة من شأنها تنظيم هذا القطاع الحساس والحيوي، ليسير كجسد واحد يضمن له التآلف والانسجام في الأداء، ومن ثم التأثير في المخرجات». وأضاف: «إن هيئة تقويم التعليم العام تدعم هذا القرار التاريخي الذي يدوّن في سجل إنجازات خادم الحرمين الشريفين الخالدة، وتتطلع لشراكة فاعلة مع وزارة التعليم سعياً إلى تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في رفع جودة التعليم وكفايته، ودعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم».
