بعد فوز الاتحاد المسيحي والحزب الليبرالي الحر بالانتخابات النيابية في ألمانيا، التي أجريت في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، رفعت نقابات أرباب العمل والعمال مطالبها المتناقضة إلى المسؤولين الجدد لإدخالها في برنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة. وفيما دعا رجال الأعمال إلى خفض ضريبة الدخل عليهم، وتخفيف القيود على التسريح من العمل، وإلغاء الضمانة الحكومية على معاشات التقاعد، طالبت النقابات العمالية بزيادة الضرائب على الشركات بدلاً من تحميل المواطنين العجز المالي للدولة، ومنع التسريح التعسفي أو المسّ بمعاشات التقاعد. وبعد أن رحَّب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية بفوز الائتلاف المسيحي - الليبرالي الجديد، دعا أمينه العام مارتين فانسليبن الحكومة العتيدة إلى تمديد قرار الدوام الجزئي وتخفيف القيود على التسريح من العمل «نظراً إلى ظروف الأزمة الاقتصادية القاسية التي تمر بها الشركات الألمانية». وطالب ب «اعتماد قانون الحماية من التسريح في المؤسسات التي تشغِّل أكثر من عشرين عاملاً لا عشرة عمال فقط كما هو الأمر حالياً». والمطلب ذاته رفعه أيضاً رئيس اتحاد نقابات أرباب العمل ديتر هوندت الذي طالب «بتأمين ليونة أكبر في سوق العمل، وخفض الضرائب على المدى المتوسط على الشركات والعمال»، لكنه دعا الحكومة من جهة أخرى «إلى اعتماد موازنة متقشفة». وطالب رئيس اتحاد الصناعة الألمانية هانس بيتر كايتل من الحكومة المنتظر أن تتسلم مهامها هذا الأسبوع، «تعديل هيكلية النظام الضريبي وخفض ضريبة الدخل بضع سنوات». في المقابل حذَّر قادة نقابيون الحكومة الجديدة من ممارسة نهج اقتصادي «نيوليبرالي» على حساب دور الدولة والعاملين. وحضَّ رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية في ألمانيا ميشائيل زومّر الحكومة «على اتباع نهج يُخرج البلاد من أزمتها ويخفِّض البطالة». وقال: «من يعتقد مثل الحزب الليبرالي الحر وأقسام في الاتحاد المسيحي أنه قادر على ضرب الحقوق المكتسبة للعمال مثل الحماية من الصرف، وحق المشاركة في التقرير، وتحديد تعريفات الأجور، فإنه يستفزُّنا ويتحدانا». واستطرد: «لكننا لن نقبل بسياسة نعتبرها خاطئة». وشدد على أنه «لن يكون مقبولاً تحميل ضحايا الأزمة الحالية مزيداً من أوزارها فيما يبقى مسبِّبوها معفيِّين منها». إزاء ذلك شدد رئيس المصرف المركزي الألماني أكسل فيبر، على ضرورة «تحسين الوضع المالي للدولة» داعياً الى اعتباره «الموضوع الأهم في عهد الحكومة الجديدة». وطالب الائتلاف الحكومي الجديد ب «عدم قصر الإصلاح الضريبي الذي يرغب به على ضريبة الدخل فقط، بل أن يشمل كذلك كل الرسوم المدفوعة، أي الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل وغير المباشرة مثل القيمة المضافة بما في ذلك الرسوم الاجتماعية». وحذَّر فيبر الحكومة المقبلة من التسرع في خفض الضرائب مشيراً إلى أن المجال لذلك «ضيق جداً» حالياً.
