تعمل لجان العفو في جميع المناطق السعودية حالياً، على درس ملفات السجناء تمهيداً لإطلاق سراح من ينطبق عليهم شروط العفو من سجناء الحق العام وفقاً للقرار الملكي الذي أعلن أول من أمس، إذ تتشكل لجان العفو من مندوب عن إمارة المنطقة، الشرطة، المحكمة الشرعية، السجون، كما من المتوقع أن يشمل القرار الملكي عدداً كبيرًا من المسجونين في السعودية. وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون في السعودية العقيد الدكتور أيوب بن حجاب ل«الحياة» أن لجان العفو بدأت في العمل على درس ملفات السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، مشيراً إلى أن المستفيدين من العفو الملكي سيخضعون لإجراءات أخرى قبل إطلاق سراحهم، إذ سيتم الاستفسار عنهم في مراكز الشرط، للتأكد من عدم تورطهم في قضايا أمنية أو جنائية سابقة. وعن وضع السجناء المقيمين بيّن بن حجاب أن الجهات المتخصصة ستعمل على التأكد من عدم تعرضهم في قضايا أمنية أو جنائية سابقة، أو عدم ارتباطهم بمطالبات حقوقية، سواء أكانت لهم أم عليهم، وذلك قبل الشروع في عملية تسفيرهم إلى بلدانهم. وأفاد العقيد الدكتور أيوب بن حجاب بأن هذه الإجراءات تتم للحفاظ على حقوق الجميع، والتأكد من الإيفاء بها.