أكد رئيس هيئة السوق المالية الجديد محمد بن عبدالله الجدعان، استمرار الهيئة في نهجها بتطوير السوق المالية وإدراج المزيد من الشركات المؤهلة في السوق، مشدداً على أن الهيئة ستبذل جهداً أكبر للمضي قدماً في مشاريع تحسين بيئة العمل في السوق للشركات والمتداولين، وتهيئة النُّظم لدخول المستثمرين الأجانب إلى السوق في موعده خلال النصف الأول من هذا العام، وزيادة معدل الشفافية. وأوضح الجدعان في تصريح خاص ل«الحياة» بعد القرار الملكي القاضي بتعيينه رئيساً لهيئة السوق المالية، أن المملكة مقبلة على عهد جديد يحمل تحدّيات كبيرة لخدمة الوطن والمواطن. وحول أولويات وتوجّهات الهيئة خلال الفترة المقبلة قال: «هيئة السوق المالية قادها رجال أكفاء، وسنعمل على توجهاتهم، مع طموح عالٍ للتطوير كونه الأمر الأهم، أما التوجه فسيستمر ولن يكون هناك تغييرات جوهرية، والرئيس السابق للهيئة أخي محمد آل الشيخ رجل مشهود له بقدراته وسنعمل على الخط التطويري الذي كانت تعمل عليه الهيئة». وعن القرار الأبرز المنتظر، بعد إقرار دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية للتداول، الذي سبق الإعلان عن توقيت دخولهم بالنصف الأول من هذا العام، قال الجدعان: «أنا قريب من هذا الموضوع ومطّلع على كل تفاصيله، كوني ابن للهيئة وقريب منها، ولست حديث عهد بقوانينها، لذلك قرار دخول المستثمرين الأجانب قرار استراتيجي صدر من السلطات العليا وبعد دراسة مستفيضة من الهيئة والجهات ذات العلاقة، والقرار صدر من الهيئة كهيئة مؤسساتية وليس مرتبطاً بأشخاص». وشدد على أن «الهيئة ملتزمة بقرار دخول المستثمرين الأجانب خلال النصف الأول من هذا العام، فالقرار مهم جداً وله فوائد كبرى ومصلحة كبيرة، ونحن ملتزمون به التزاماً مؤسسياً». وفي شأن التعامل مع السوق وشركاتها المدرجة في وقت تعاني شركات وقطاعات السوق أزمات داخلية وخارجية جرّاء خسائر داخلية أو بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة، قال الجدعان: «في كل سوق بالعالم، هناك شركات تكسب وأخرى تخسر، وهذه طبيعة الاقتصاد وأسواق المال، ولو كانت كل الشركات تكسب، لما احتجنا لسلطات وتنظيمات، ونحن سنساعد الشركات المتعثرة والخاسرة، والأهم أننا سنعمل على مزيد من الإفصاح، ومساعدة الشركات للتخلص من التعثر». وعن نهج الهيئة السابق في طرح عدد كبير من الشركات للتداول خلال فترة قياسية، أكد أن الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب عدد أكبر من الشركات، مضيفاً: «أطمح إلى زيادة عدد الشركات المدرجة، لحاجة الاقتصاد والسوق المالية لعدد أكبر من الشركات المدرجة تتماشى مع ضخامة اقتصادنا، والهيئة ستبذل كل جهد ممكن للمضي في التطوير». وحول المفارقة المتعلقة باختياره كقانوني خلفاً لقانوني آخر لتولي زمام الأمور في الهيئة، قال: «أسواق المال بطبيعتها، تدار من أناس متخصصين بالأنظمة وذلك ليس مستغرب، وهناك كفاءات من غير المحامين في الهيئة عملوا على التطوير، ونحن سنعمل كمنظومة واحدة، والهيئة لا تنقصها الكفاءات في كل المجالات ولكن سنعمل على مزيد من الأنظمة لتطويرها وتوسيع قاعدتها». وفي شأن حزمة القرارات الملكية الأخيرة، قال: «أعتقد بأن الملك سلمان لديه توجه للمضي بطريقة أكثر رشاقة، وتشكيل حكومة رشيقة لاتخاذ القرارات، وقادرة على التنسيق والتركيز بصورة أكبر واتخاذ القرارات بسرعة، وبصفتي مواطن أرى مستقبلاً مشرقاً، ومتفائل بهذه القرارات لما فيها من خير للبلد وللشعب». ورئيس هيئة السوق المالية الجديد محامٍ، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية - الاقتصاد الإسلامي - من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض عام 1998. وعمل عضواً في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، ورئيساً لمجلس الإدارة للمركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، وعضو اللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية والصناعية منذ 2013، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة من وزارة العدل السعودية ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع في المستشفى العسكري. وعلى مستوى القطاع الخاص عمل الجدعان في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري.
