اتفقت رئاسة البرلمان العراقي واللجنة القانونية فيه على احالة الاقتراحات المقدمة من المجلس السياسي للامن الوطني والأممالمتحدة بخصوص قضية كركوك، التي تعد العقبة الكبرى لإقرار قانون الانتخابات، الى البرلمان للتصويت عليها اليوم الخميس، فيما حذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تعرض الانتخابات المقبلة للطعن وفقدان المعايير الدولية في حال تأخر اقرار القانون. وفشل اجتماع، استمر ساعات أمس ضم رئاسة البرلمان واللجنة القانونية في البرلمان إضافة الى الأممالمتحدة الممثلة بممثلها في بغداد اد ملكيرت، في التوصل الى اي اتفاق أو تسوية لقانون الانتخابات بسبب استمرار الخلاف حول كركوك. وأبلغ نواب «الحياة» بعد خروجهم من قاعة الاجتماع انه بعد فشل الاجتماع تم الاتفاق على ترك مبدأ التوافق في اقرار القانون والاعتماد على التصويت في البرلمان لحسم الخلافات في شأنه. وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب ايمان الأسدي في تصريح الى «الحياة» ان «الكتل البرلمانية عجزت عن اقرار القانون بالصيغة التوافقية، وبالتالي لم يبق امامنا غير اللجوء الى الأخذ بالغالبية والاعتماد على التصويت ليكون الفيصل بين القضايا الخلافية من خلال طرح الاقتراحات العديدة التي ترافق كل فقرة من القانون ويتم التصويت عليها كلها، وستم الأخذ بالاقتراح الذي يحصل على اعلى الأصوات». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو اللجنة القانونية النائب سليم الجبوري «اتفقنا مع هيئة الرئاسة على احالة المقترحات إلى التصويت في جلسة البرلمان غداً (اليوم) الخميس، في حال عدم التوصل الى اتفاق». وأكد ان «الكتل السياسية لم تتوصل الى صيغة توافقية حول ذلك، لذا فالتصويت على القانون يجب ان يأخذ طريقه في البرلمان». وكان المجلس السياسي قدم 3 اقتراحات لحل قضية كركوك هي اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او يتم تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين. الى ذلك قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في تصريح الى «الحياة» من ان «الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية والفشل في اقرار القانون الانتخابي اثر في عمل المفوضية، ولم يتبق غير وقت قصير لإقراره. وسنكون مضطرين الى اعتماد القانون القديم في حال استمرار اخفاق البرلمان في حسم القانون الجديد». وأضاف الحيدري ان «المفوضية وضعت بدائل لمواجهة فشل البرلمان في اقرار القانون من خلال الغاء بعض الإجراءات المهمة في اجراء الانتخابات بينها الغاء التأكد من صلاحية المرشحين للانتخابات وعدم خضوع اسماء المرشحين لفحوص اختبار شهاداتهم العلمية وعدم اخضاعهم الى اجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وستنحصر هذه الإجراءات بالفائزين فقط بعد اعلان نتائج الانتخابات. وأشار الحيدري الى انه «كان الأجدى بالبرلمان الإسراع في اقرار قانون الانتخابات بعد شهور من المناقشات» مشيراً الى ان «الفترة المتبقية لموعد الانتخابات ثلاثة اشهر هي فترة حرجة ستؤثر في مهنية الانتخابات وصدقيتها وقد تفقد معاييرها الدولية كلما تأخر اقرار قانون الانتخابات». ولفت الى ان «عمل المفوضية بات اكثر صعوبة حالياً مع اقتراب موعد الانتخابات من دون قانون الانتخابات». وأوضح ان الوقت المتبقي اصبح حرجاً بالنسبة إلى المفوضية محذراً من «تعرض الانتخابات في حال اجرائها الى فقدان صدقيتها وشفافيتها بسبب ذلك».
