أكدت وزارة الصحة أن نسبة المستجيبين للمشورة الطبية في برنامج الزواج الصحي بلغت 60 في المئة، فيما بلغ إجمالي من تم فحصهم طبياً قبل الزواج 3 ملايين شخص منذ تطبيق البرنامج. وأوضح المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الإمراض الوراثية والمزمنة الدكتور محمد صعيدي في بيان صحافي أمس، أن نسبة المستجيبين للمشورة الطبية الذين لم يتموا إجراءات عقد النكاح بسبب عدم التوافق، ارتفعت من 9.2 في المئة إلى 60 في المئة. وأضاف: «حالات التراجع عن الزواج الذي سجلها البرنامج بسبب اكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية تعود للتفهم الكبير وارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع»، مبيناً أن برنامج الزواج الصحي يستقبل سنوياً بين 270 و300 ألف شخص. وأشار إلى أن المملكة تسعى لتكون أنموذجاً عالمياً يحتذى به في تطبيق برنامج الزواج الصحي وتكوين مجتمع خال من الأمراض الوراثية، موضحاً أن وزارة الصحة تقوم بالكشف من خلال برنامج الزواج الصحي على خمسة أمراض مشمولة بالفحص: الأنيميا المنجلية والثلاسيميا والتهاب الكبد «ب» و«ج»، إضافة إلى نقص المناعة المكتسب، مضيفاً: «معدل الانتشار في الأمراض المشمولة منذ بداية تطبيق البرنامج عام 1425ه سجل في أمراض الأنيميا المنجلية 4.2 في المئة حامل و0.3 في المئة مصاب، إضافة إلى 1.5 في المئة حامل للثلاسيميا و0.3 في المئة مصاب، وكذلك 1 في المئة لأمراض التهاب الكبد «ب» و0.3 في المئة لأمراض التهاب الكبد «ج»، فيما سجل نقص المناعة المكتسب 0.02 في المئة». وأوضح أنه تم تدريب فريق مؤهل في مراكز الفحص، إذ سخرت الوزارة 130 مركز فحص، إضافة إلى 20 مركزاً يتبع جهات حكومية أخرى و91 مختبراً، و80 عيادة مشورة، و1120 شخصاً في التخصصات يعملون في البرنامج. يذكر أن «الصحة» تهدف من خلال البرنامج إلى الحد من انتشار أمراض الدم الوراثية والمعدية وتقليص الأعباء المالية الناتجة من علاج المصابين، إضافة إلى خفض الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم وتجنب المشكلات الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها ورفع الحرج في طلب الفحص ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء يؤكد إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج مع إعطاء حرية إتمام الزواج بصرف النظر عن نتيجة الفحص مع إجراء حملات لنشر الوعي بين المواطنين حول فوائد الفحص.
