أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، أن نسبة الإنفاق من مخصصات المنحة الخليجية خلال العام الماضي، بلغت 92 في المئة مقارنة بنحو 86 في المئة لعام 2013. وقال: «بلغت قيمة مخصصات المشاريع الممولة والمدرجة ضمن الموازنة لعام 2014، ما قيمته 708٫3 مليون دينار (985 مليون دولار) فيما بلغت المبالغ المالية التي أُنفقت من خلال مخصصات موازنة العام الماضي 650.3 مليون دينار». وبلغ حجم المشاريع التي وُقعت اتفاقات لتمويلها نحو 2.9 بليون دولار، والاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة هي تسعة لتمويل مشاريع بقيمة 1.23 بليون دولار من المنحة الكويتية، خلال الفترة من 2012 إلى 2014 وعشرة اتفاقات لتمويل مشاريع بقيمة 898 مليون دولار من المنحة السعودية، في الفترة ذاتها. وبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من رصيد المنحة الخليجية ما بين 2012 و2014، ما قيمته 773.2 مليون دينار منها 244.24 مليون من حصة السعودية، و344.73 مليون من حصة الكويت و184.25 مليون دينار من حصة الإمارات. وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن قيمة المبالغ المرصودة للمشاريع الممولة من المنحة الخليجية للعام الحالي، وعددها 75 مشروعاً، بلغت نحو 500.62 مليون دينار، من ضمنها 7 مشاريع جديدة يُعمل على استكمال إجراءات توقيع اتفاقات تمويلها. وحول أهم المستجدات، قال سيف أن «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وافق على زيادة قيمة المنحة المخصصة لمشاريع وزارة التربية والتعليم بقيمة 7.09 مليون دينار، وذلك لمشروع صيانة المباني المدرسية ومشروع ربط المدارس إلكترونياً. كما وُقّعت بالأحرف الأولى اتفاقات تمويل خمسة مشاريع للقطاع الصحي مع «الصندوق السعودي للتنمية» في إطار المنحة السعودية في مرحلتها الثانية بقيمة إجمالية تبلغ 125 مليون دينار. وبلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من سحب كامل رصيد المنح المخصص لها 28 مشروعاً. وكان مجلس التعاون الخليجي في دورته ال32 عام 2011، خصص منحة بقيمة 5 بلايين دولار لتمويل المشاريع التنموية في الأردن على مدى خمس سنوات. وتقسم المشاريع المقدمة للتمويل لمجموعتين، الأولى مشاريع رأسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2012، بكلفة تصل إلى 3175 مليون دولار وتشكل 63.5 في المئة من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تقليص عجز الموازنة، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة ضمن القطاعات كافة، ما سيمكن الوزارات والمؤسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعلية. أما المجموعة الثانية، فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي 2011 - 2013 بكلفة إجمالية تصل إلى 1825 مليون دولار وتشكل 36.5 في المئة من إجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في تطوير بعض القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية.
