قبل تسعة أعوام من الآن، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ومنذ توليه الحكم رؤيته التطويرية الشاملة للقضاء في السعودية، بعد تدشين قرارات عدة لتطوير القضاء في المملكة، تضمنت إطلاق مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء بمشاريع كبيرة، كان لها الأثر الإيجابي على المواطن والمقيم. وتضمن مشروع الملك عبدالله نظام وآلية تطوير شاملة تقوم عليه قطاعات حكومية وقضائية ومالية عدة بما فيها وزارة العدل وديوان المظالم، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، وغيرها من الجهات الحكومية التي ترتكز مجتمعةً في اختصاصاتها بوضع الآليات وتنفيذها لمصلحة هذا المشروع الذي يهدف إلى تطوير القضاء، من خلال الدعم المخصص للمشروع بموازنة مستقلة قدرها سبعة بلايين ريال. وشدد المشروع بالتأكيد على استقلالية القضاء والعناية به في شكل عام، وإسناد الإشراف على القضاة في الشؤون الوظيفية وأعمالهم إلى المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس القضاء الإداري، كما أن فيه ميزة رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال إيجاد «درجة استئناف»، إضافةً إلى ميزة التخصيص بإسهامها في تسهيل مهمة القاضي والمراجع للمحاكم. وسجَّل مشروع الملك عبدالله -رحمه الله- خلال الفترة الماضية إنهاء إجراءات ترسية 143 مبنى عدلياً، وزيادة النمو في عدد كتاب العدل 50 في المئة خلال عامين، إضافة الى إدخال «التقنية والموارد»؛ إذ نما الإنجاز في بعض المحاكم إلى 90 في المئة، وفي بعض كتابات العدل إلى 150 في المئة. وظهرت إيجابيات مشروع تطوير القضاء في الكثير من المجالات بعد أن كان عدد كتاب العدل قبل مشروع الملك عبدالله لا يتجاوز 422 كاتب عدل، وبلغ بعد ذلك 648 كاتب عدل، إضافة إلى مقترحات أنظمة عدلية جديدة بلغت سبعة مشاريع، واستحداث 48 خدمة إلكترونية عبر بوابة وزارة العدل. وأوجد مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء حلاً جذرياً لتفعيل التسجيل الفوري العيني للعقار، بإعادة الهيكلة الإدارية لوزارة العدل. وفي جانب القضاء الإداري قطع ديوان المظالم خطوات كبيرة في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتطوير مرفق القضاء، من خلال تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات، ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات، من إصدار الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات والأنظمة القضائية. وشهد القضاء الإداري نقلة نوعية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ تم استحداث محكمة إدارية في كل منطقة، إضافة إلى محافظة جدة، ومحاكم استئناف إدارية في كلٍ من مناطق الرياضومكةالمكرمة والشرقية، وعسير، والمدينة المنورة. كما تم التعاقد مع إحدى الشركات الهندسية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء 12 مقر محكمة إدارية، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة. ويهدف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تطوير مرفق القضاء والتوثيق من خلال إعداد خطة استراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى ل20 عاماً المقبلة، بدءاً من 1430ه إلى1450ه، لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، وهو ما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتشمل هذه الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيماً مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لحاجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات والأهداف والاستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره، وإعداد خطة تنفيذية مرحلية للأعوام الخمسة الأولى، تشتمل على برامج ومشاريع ومبادرات عملية؛ لتحقيق أهداف الخطة بعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ وجدول زمني وموازنات مالية ومؤشرات لقياس جودة الأداء.
