«كائناً من كان» عبارة قالها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال أحداث كارثة سيولجدة سطر من خلالها مبدأ المساواة في العقاب والقضاء على الفساد، عند حدوث كارثة السيول والتي اجتاحت مدينة جدة وراح ضحيتها ما يقارب ال 100 شهيد، أمر الملك عبدالله في ذلك الوقت بفتح تحقيق عن المتسبب في هذه الكارثة واستدعائه ومحاسبته «كائناً من كان». عبارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز فتح من خلالها ملفات الفساد وبدء مسيرة الإصلاح من خلال إنشاء هيئة لمكافحة الفساد في 19-2-2007، والتي تعنى بتحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد. وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة. وكانت اللجنة التي أمر بها الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول كارثة سيولجدة أنهت تحقيقاتها مع 302 متهم في الكارثة ووجهت لهم جرائم «الرشوة» و«التزوير» و«استغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت للمتهمين من بينهم سعوديون ومقيمون وردت أسماؤهم في مقدمة قرارت الاتهام. وكانت التحقيقات التي أجرتها جهات الاختصاص بينت أن جريمتي «الرشوة»، و«التزوير» كانتا الأبرز في ملفات القضايا التي أحيلت إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة من المتهمين، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفون حكوميون وحوت ملفات المتهمين في كارثة السيول تهماً تتعلق بجرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.
