حوّل تجمع حاشد لشباب لبنانيين، وبينهم من فقد والديه او احد اقاربه خلال الحرب الأهلية التي تصادف ذكراها غداً، الى مناسبة للمطالبة بشطب الطائفة عن هوياتهم «حتى تنذكر وما تنعاد»، وتجمع هؤلاء بدعوة من الحزب «الشيوعي اللبناني» امس، امام حديقة الصنائع مقابل مبنى وزارة الداخلية، بمشاركة «لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» و«نادي اصدقاء صوت الشعب». وملأ المعتصمون استمارة لشطب الطائفة عن سجل القيد، رافعين اللافتات التي تدعو الى اعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية، كما علقوا على سور الحديقة عدداً كبيراً من الصور والشعارات التي تستعيد ذكرى الحرب الأهلية بعد مرور 34 سنة على انطلاقة شرارتها. وبعد مرور اكثر من ساعة على التجمع، توجه وفد من المشاركين الى الوزارة والتقى الوزير زياد بارود لاطلاعه على خطوتهم. وخاطب بارود الوفد قائلاً: «تتابعون موضوعاً كان بدأ منذ سنوات طويلة مع آبائكم وأجدادكم، وكان من الممكن ان يتمكن اجدادكم من ان يطلبوا شطب القيد الطائفي او عدم التصريح عنه منذ الثلاثينات، والمستغرب ان نبقى حتى 2009 لكي نتمكن من ان نقوم بهذا الأمر». وأضاف: «اريد ان أوضح بطريقة لا لبس فيها ان هذا التدبير كان تعميماً صدر عن وزير الداخلية عام 2009 وليس قراراً ولا مرسوماً صادراً عن مجلس الوزراء ولا قانوناً صادراً عن المجلس النيابي، تعميماً يقضي بتطبيق القانون وتطبيق حرية المعتقد الذي نصت عليه المادة التاسعة من الدستور اللبناني، وهذا التدبير ليس ضد الطوائف ولا ضد حرية الانتماء، بالعكس هو تعزيز للانتماء وكما يريد الشخص، وبالتالي هذا الموضوع لا يلغي الانتماء الطائفي كما حاول البعض تصويره اطلاقاً، هذا الموضوع يكتفي بالقول ان من لا يريد ان يصرح عن قيده الطائفي او الذي يريد ان يشطب هذا التصريح او يشطب القيد الطائفي عن سجلاته نعطيه هذه الإمكانية، وهذا لا يلغي انتماءه لطائفته بل يمكن ان يستمر منتمياً الى طائفته او لا كما يريد، انما هذا يعزز حرية الانتماء والمعتقد، ويعزز تطبيق قوانيننا ودستورنا في شكل اساسي». وأكد ان «المادة التاسعة من الدستور تقول «ان حرية المعتقد مطلقة». وقال: «لا اعتقد ان هناك تحديداً لأي معتقد ولا تحديداً لمقعد ديني دون غيره. ومن كل الحريات التي كفلها الدستور هذه الحرية الوحيدة التي اعطيت صفة الإطلاق والبقية كلها حريات دستورية، ولكن لم تقترن بهذه الصفة. المهم هذا التدبير هو في صلب تطبيق الدستور والقوانين وهو تدبير تأخر وكان يجب ان يتم منذ زمن، وهو من حق الناس ولا اقبل ان يصور وكأننا اخترعنا شيئاً جديداً، وأنا كنت منسجماً مع كل الحالة المطلبية التي كانت موجودة منذ عقود ولا تزال مستمرة، وهذه تلبية لطلب عمره سنوات طويلة من النضال وهناك من سبقنا اليه، وهذا جهد واضح للمركز المدني وجهود اخرى قديمة لأحزاب وقوى كانت تطالب بهذا الموضوع. اذاً هذا الموضوع لا يستهدف الطوائف ولا الانتماء الديني بل بالعكس يعزز حرية الانتماء». ولفت الى «ان تطبيقه بدأ منذ اللحظة الأولى الذي صدر فيها التعميم، وهناك مئات تقدموا بطلبات وقبلت طلباتهم». وعن وضع من يريد ان يترشح للانتخابات وأقدم على شطب الطائفة او المذهب عن سجله وكذلك الأمر بالنسبة الى المقترعين، قال بارود: «هناك شقان: الشق المرتبط بالاقتراع والشق المرتبط بالترشح، على مستوى الناخبين لا مشكلة بتوزيع اقلام الناخبين، وللأسف اقلامنا موزعة طائفياً ونعمل على تغيير هذا الواقع، ولكن هذا الأمر مرتبط ايضاً بكل هيكلية الأحوال الشخصية ونظامها وفي الوقت نفسه هناك اقلام نسميها مختلف يمكن ان نضعها ضمنها، فمن شطب قيده الطائفي يمكنه ان ينتخب مثله مثل اي مواطن. اما على مستوى الترشيح فقانون الانتخاب يوزع المقاعد في لبنان بحسب جدول وهو الجدول رقم واحد المرفق بالقانون بحسب الطوائف اي ان التوزيع في المناطق هو توزيع طائفي وهذا التوزيع يجعل من يتقدم للترشيح يقول انه يترشح عن مقعد الطائفة الفلانية، لذلك رأينا في السنوات السابقة اشخاصاً علمانيين ترشحوا للانتخابات عن مقعد طائفة معينة». وتمنى بارود لو انه سجل سابقة في الانتخابات المقبلة على هذا الصعيد «وسنحاول ان نرى رد القانون وقلت للشباب المشكلة ليست عند الذي شطب قيده بل عند الذي سيتعاطى مع هذا الموضوع، وبالتالي الذي شطب قيده قام بما يسمح به الدستور والقوانين وإذا كانت هناك مشكلة فهي ليست فيه بل عند من يدير هذه العملية، ولذلك كنت اتمنى ان تتقدم الترشيحات من قبل اشخاص طلبوا شطب قيدهم لنرى ما هو الجواب، علماً ان عندنا مشكلة دستورية وهي المادة 24 التي تتحدث عن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ونسبياً بين الطوائف، فبمجرد ان تذكرها تكون ابعدت فئتين خارج التمثيل، والمزعج ان هناك نصاً دستورياً يضمن ويكفل التمثيل للجميع فجئنا وقلنا ان الطائفة اليهودية اللبنانية هي خارج امكانية التمثيل، لذلك لا بد من اعادة النظر بهذه الأمور لنرى فعلاً اذا كان هذا البلد ضمن وحدته هناك تنوع ويجب ان يكون التنوع شاملاً للجميع، وشمول الجميع يدخلنا في امور كثيرة هي النقطة التي ذكرتها وأيضاً النظام النسبي الذي لا بد واعتباراً من 8 حزيران 2009 يجب ان نبحث بآليات جديدة لتعديل القانون والذهاب في اتجاه النسبية التي طالب الكثر بها والتي لاقت اهتماماً جدياً بها من رئيس الجمهورية ودعماً واضحاً لها واعتقد انه يجب ان ندخل في مرحلة ثانية من البحث في هذا الموضوع». النسبية في الانتخابات الجامعية وكشف «ان وزارة الداخلية اعدت مشروع قانون يلحظ النظام النسبي في الانتخابات الطالبية في الجامعات، وسيكون مدخلاً لإدخال النسبية في الأذهان وجعلها مقبولة اكثر، فنكسر هذا الحاجز النفسي الذي يجعل الناس تقول ان النسبية حالة صعبة ولا تطبق فلنطبقها في الجامعات، وهنا تبدأ السياسة والخيارات ونلغي في الوقت نفسه كل الإشكالات التي تحصل على مستوى الجامعات نتيجة عدم التمثيل الصحيح». وبالنسبة الى «مواضيع الإرث والحياة المدنية للشخص»، رأى ان «صعوباتها تذلل بسهولة، فتنازع القوانين والاختصاصات الموجودة منذ عقود في لبنان لا تستطيع ان تقف في وجهه حالة مستجدة مثل هذه تعطي للناس انطباعاً بأنهم مواطنون بالدرجة الأولى، ويمكن اعادة البحث مجدداً في موضوع الزواج المدني الاختياري الذي تأخر كثيراً في وقت ان دولة مثل تونس اعتمدته منذ عام 1955 نظاماً الزامياً، ونحن ما زلنا نبحث عن اختياري ولم نتمكن من الدخول اليه». مجدداً القول ان الأمر «ليس من قبل المواجهة مع احد لكن من قبل خيارات اما ان نحترم دستورنا عندما يتحدث عن حرية المعتقد وأما نعدل الدستور ونقول ان دستورنا لا يسمح بحرية المعتقد ونصبح منسجمين مع واقعنا». ورد احد الشبان بأن «الخطوة هي تعبير عن الالتزام بمواطنينا وكل شخص يقدم على هذه الخطوة هي تأكيد انه يريد الدولة والمجتمع ان يتعاطوا معنا كمواطنين بغض النظر عن انتمائنا الديني لهذه الطائفة او تلك»، وذكرت مريم شميس باسم الوفد أن «هناك 17000 الف لبناني لا يزالون مفقودين والإثنين سنضيء الشموع في ذكرى الحرب»، مشيرة الى ان اهلها قتلوا بسبب الطائفية، وأكدت «ان خطوة شطب الطائفة عن الهوية تأسيس لأولادنا والأجيال المقبلة حتى لا يصلوا الى المصير والجحيم الذي مررنا به». وتوجه بارود الى مكان تجمع المشاركين مقابل الوزارة واصطحب عدداً ممن شطبوا قيدهم الطائفي الى دائرة الأحوال الشخصية، حيث تم شطب قيدهم الطائفي عن سجلات النفوس في دائرة بيروت.
