عرضت مجموعة البنك الدولي خطة عملها المعنية بالزراعة بين عامي 2010 و2012، ولخصت منهجيتها على موقع البنك الدولي الإلكتروني أمس، مبرّرةً وضعها بكون نحو 800 مليون شخص في العالم يعانون من سوء التغذية حتى قبل حصول أزمتي الغذاء والاقتصاد. بينما تلحظ التقديرات أن الذين يعانون من الجوع تجاوزوا البليون، والحاجة إلى 14 بليون دولار استثمارات عامة في البلدان النامية، وحالياً ثمة جهد عالمي يتزايد لمواجهة هذه المشكلة الأطول أمداً. ومهّد الموقع لوضع الخطة، عارضاً اهتمام الدول بمكافحة الجوع، فذكر أن قادة العالم اتفقوا في الاجتماعات العالمية التي أُجريت في الآونة الأخيرة على مساندة مبادرة ببلايين الدولارات لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي في البلدان المنخفضة الدخل. ولا تزال المناقشات جارية. وفي أيلول (سبتمبر)، طلبت مجموعة العشرين من البنك الدولي العمل مع المانحين والمنظمات المهتمة، من أجل إنشاء صندوق ائتماني خاص متعدد الطرف لمساندة المبادرة. وتفاعلت المناقشات في تشرين الأول (أكتوبر) خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في اسطنبول في تركيا. وفي 6 تشرين الأول، وخلال مؤتمر صحافي عقدته لجنة التنمية، قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك: «لقد بدأ العمل في اجتماع من أجل الاتفاق مع الشركاء على إطار العمل اللازم لذلك الصندوق». واستمرت معدلات الفقر والجوع العالمية في تراجع مطرد قبل حدوث أزمة الغذاء في 2007. إلا أن طول أمد القصور في الاستثمار الزراعي وما صاحبه من زيادة حادة في أسعار الوقود والغذاء، وما أعقبه من أزمة اقتصادية، أمور دفعت 100 مليون شخص آخرين إلى براثن الفقر. وتقدر منظمة «فاو» أن أكثر من بليون يعانون حالياً من الجوع والفقر. ووفقاً لتقرير الأممالمتحدة للتوقعات السكانية العالمية (2009)، ستكون هناك حاجة بحلول عام 2050 لإطعام 2.3 بليون شخص آخرين. وظهرت أيضاً مصادر جديدة للطلب على الغذاء مع تزايد استخدام المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي. لكن في الوقت الذي يزداد الطلب على الحبوب الزراعية، تتراجع معدلات النمو في محاصيل الحبوب الرئيسة، من نحو 3 في المئة عام 1980 إلى واحد في المئة حالياً. تذكر خطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بالزراعة بين 2010 و2012 أن «هذه الاتجاهات تشكل ضغوطاً متزايدة على أسعار الغذاء، وتؤدي إلى زيادة إزالة الغابات من أجل توسيع رقعة زرع المحاصيل وما يترتب عليها من آثار مناخية مصاحبة. وتوجد حاجة ملحّة الآن لاستثمارات كبيرة لتنمية الإنتاج الزراعي». وتركز خطة العمل هذه على مساعدة البلدان النامية لزيادة إنتاجها الزراعي، وربط المزارعين بالسوق، وتسهيل الحصول على الدخل غير الزراعي في الأرياف، وتعزيز الخدمات البيئية واستمرارها. وتلحظ تقديرات المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء الحاجة إلى استثمارات عامة بقيمة 14 بليون دولار إضافية سنوياً في البلدان النامية، إذا كان العالم يريد أن يفي بالهدف الإنمائي للألفية الجديدة المتعلق بتقليص عدد الفقراء والجياع بمقدار النصف بحلول 2015. المجموعة تزيد الدعم يتوقع البنك الدولي زيادة مساندته للزراعة من 4.1 بليون دولار سنوياً في السنوات المالية من 2006 إلى 2008 إلى ما بين 6.2 و 8.3 بليون دولار في السنوات المالية من 2010 إلى 2012، بما يوازي 13 إلى 17 في المئة من إجمالي ارتباطات البنك المرتقبة. واستجاب البنك لأزمة الغذاء العالمي في شكل مباشر من خلال تسريع صرف نحو 1.2 بليون دولار من موارده الذاتية و 200 مليون دولار من التمويل الخارجي من طريق البرنامج العالمي للتصدي لها، والتخفيف من الضرر الناجم عن الارتفاع في أسعار الغذاء ومساعدة البلدان على التكيف مع ارتفاع الأسعار وتقلبها. وأفادت المساندة التي قدمها البرنامج العالمي للتصدي لأزمة الغذاء التابع للبنك من أجل إمدادات الغذاء على المدى القصير، 5.8 مليون أسرة زراعية، بينما يقدر عدد من شملتهم الحماية الاجتماعية واستفادوا من برامج التغذية بنحو 1.5 بليون شخص.
