قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) إنه لا يوجد ما يستدعي رفع العقوبات الاقتصادية على روسيا، على رغم اقتراحات للمصالحة تقدمت بها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغيريني، فيما تصاعد العنف في شرق أوكرانيا. وافترحت موغيريني في مذكرة سرية أن تبدأ الدول الأعضاء في الحديث مجدداً مع روسيا بشأن قضايا الدبلوماسية الدولية والتجارة وغيرها، في حال نفذت موسكو اتفاقات «مينسك» لإنهاء الصراع الانفصالي في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير للصحافيين بعد المناقشات «لا يفكر أحد في تخفيف العقوبات على ضوء الأحداث الحالية في شرق أوكرانيا». وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الوزراء بدأوا تقييماً استراتيجياً للعلاقات مع روسيا والذي سيستمر عندما يجتمع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) المقبل. وأضاف «سنبقى على موقفنا وما دام بروتوكول مينسك لم ينفذ فلن يكون هناك مجال للتغيير». وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفشيوس للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع من المقرر مناقشة اقتراح موغيريني خلاله «لا أعتقد أنه ينبغي علينا الآن التفكير في سبل العمل معا مجددا. يجب على روسيا أن تفكر في كيفية ذلك». وأكد أنه لا يوجد سبب لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي أو رفع العقوبات. وقالت موغيريني إن تخفيف العقوبات الأوروبية على روسيا لن يتم إلا إذا كان هناك تحسن على الأرض في أوكرانيا. ومع تعثر محاولات استئناف محادثات السلام صعد الانفصاليون الموالون لروسيا من هجماتهم خلال الأسبوع الماضي وارتفع عدد القتلى. واندلع القتال حول مطار دونيتسك. ويحل موعد تجديد أول عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في آذار (مارس) المقبل وهناك حاجة إلى الإجماع بشأن تمديدها، ما ينذر بخلافات سياسية وشيكة.
