تمسك الرئيس السابق للحكومة اللبنانية عمر كرامي بموقف قوى 8 آذار في ان «من يفوز في الأكثرية كائناً من كان، يجب أن يكون للفريق الآخر الحق في الثلث المعطل أو الضامن في الحكومة المقبلة»، ورأى انه «سيتم الاتفاق على ذلك في المستقبل القريب وبرأيي سيستمر بالأمر الواقع». وأمل، في المرحلة المقبلة مع مجلس جديد أياً تكن فيه الأكثرية، بوجوب «اعادة تشكيل للسلطة من أجل بدء التغيير لإقامة دولة القانون والمؤسسات التي نص عليها اتفاق الطائف». نواة لائحة انتخابية واعلن كرامي في حوار مع وفد طالبي من «التجمع الطالبي السياسي المستقل في طرابلس والشمال» عن نواة لائحة انتخابية تضمه وخلدون الشريف والنقيب نبيل عرجة عن «حزب التحرر العربي» وقال انهم يدرسون «مع من سيتعاونون». واعتبر كرامي ان في صلب التغيير المنشود «الغاء الطائفية السياسية». وإذ استعرض رداً على سؤال الحكومات التي ترأسها الرئيس نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، رأى «ان هناك الكثير من الأمور الأساسية يوجد حولها خلاف وانقسام لدى الرأي العام اللبناني وهذا ينعكس من فوق، أي من رأس الهرم وحتى أسفله، اي من رئيس الجمهورية الى رئيس المجلس النيابي، ورئيس مجلس الورزاء والوزراء ومجلس النواب وصولاً للشعب. وتعطلت الحياة. والحكومة استمرت وكابرت في أخذ القرارات، لكن بنظري كل ذلك مخالف لوثيقة الطائف وللدستور اللبناني، وبالنتيجة حصل اجتماع الدوحة وتم الاتفاق على ما سمي «اتفاق الدوحة» من نقاط عدة: تأليف حكومة اتحاد وطني وانتخاب رئيس جمهورية وإجراء انتخابات نيابية... وهذه البنود تحقق أكثرها وآخرها ما سيتحقق في 7 حزيران في الانتخابات النيابية. وطبعاً هذه حكومة شرعية، لأن الكل مشارك بها وهي تجربة جديدة، لوجود الثلث المعطل للمعارضة. اي لديها حق الفيتو، وكل الأمور الأساسية التي يوجد حولها خلافات لا تمر، وبنظري ومع احترامي للجميع، وصحيح أن هذه الصيغة، كما قلت هي من صلب تجربتنا اللبنانية، وفي الأساس تفرضها طبيعة نظامنا الطائفي والمذهبي، لكن هي معاكسة تماماً للعمل الديموقراطي، وإذا لم يكن هناك انسجام وتفاهم في الحكم، لا سيما وأن الحكم في النتيجة هو قرار فكل الأمور الأساسية معطلة. فكيف تمشي أمور الدولة؟ وكيف يسير الحكم؟ أنا أقول قناعتي الشخصية، وهذا رأي المعارضة ويجب أن يستمر». وشدد على ان «لبنان لا يمكن أن يكون الدولة القادرة والعادلة إلا عند قيام دولة القانون والمؤسسات. وهذه البداية، وطبعاً اتخاذ قرار الغاء الطائفية السياسية يكون في المجلس الجديد، وإذا طبقنا هذه المادة نكون وضعنا أرجلنا على الطريق الصحيح. والأمر الثاني هو قانون انتخابات صحيح وحديث، يمكن من خلاله إيصال الأشخاص الأساسيين الذي يمثلون الشعب، أي قانون مبني، ليس على الطائفية والمذهبية التي تقسم البلد الى عشائر كما هي الحال مع القانون الحالي، قانون 1960. بل قانون على أساس النسبية الذي يوصل الناس الذين يمثلون هذا البلد ومنه تنبثق حكومة وتبدأ بالإصلاحات في كل مؤسسات الدولة». وشدد على ان «الحكم الذي لم يكن في اطار التعاون بين الجميع لإنقاذ البلد، هو محرقة وكأن الحاكم يسّخر ضميره لتهديم البلد، وهذه ليست «شغلتنا»، ويوم ندعى إلى تأليف حكومة، وطبعاً نحن جزء من المعارضة، وهذا له شروطه، وهو أن يكون هناك برنامج عمل نؤمن به ونعمل فيه مهما كانت التضحيات من أجل تنفيذه». وجدد انتقاده ل «المال الانتخابي في طرابلس وتأثيره على مجرى الانتخابات في المدينة». وإذ وصف وزير الداخلية بالرجل «الآدمي»، رأى ان «أي مشكل ليس في مصلحة أحد، واعتقد أن القوى الأمنية من جيش وقوى أمن، اصبح لديها العدد والعدة اللازمة والكافية للسيطرة على الوضع، والمناخ ليس مناخ مشاكل، لأن الوضع الإقليمي التصالحي في المنطقة ينعكس على لبنان هدوءاً، والوضع الدولي كذلك».
