رفض أكثر من 159 موظفاً يعملون لحساب شركة أميركية كانت مشغلة لأحد مشاريع دائرة حكومية داخل السعودية مبلغ المليون ريال الذي قدمته وزارة العمل لهم بعد أن استلمته من الشركة، موضحين أن الشركة أخلت بوعودها واتفاقها الأساسي معهم والقاضي بتسليمهم كامل مستحقاتهم. وأكد مدير مكتب العمل والعمال في محافظة جدة قصي فيلالي ل «الحياة» أن الوزارة ستعمل على إرجاع كامل حقوق الموظفين، وقال «ستطالب وزارة العمل ممثلاً في مكتب العمل في جدة بجميع المبالغ من قبل الشركة الأميركية»، لافتاً إلى أن التنسيق سيكون مع الدائرة الحكومية التي تعاقدت مع الشركة الأميركية وسنطالبها بصرف حقوق جميع العاملين. وتعود تفاصيل القضية إلى شهرين من الآن إثر هروب الشركة المشغلة لأحد المشاريع الحكومية، وتملصها من سداد مستحقات موظفيها الذين جلبتهم للعمل خلال تلك الفترة، والبالغة أربعة ملايين ريال و700 ألف ريال، لتفاجئهم بعد عدد من المطالبات بتسليمها مبلغ مليون ريال إلى مكتب العمل لمنحه للموظفين، إلا أنهم رفضوا استلام المبلغ بحجة أن الشركة لن تكمل لهم بقية مستحقاتهم لاحقاً. وأوضح الفيلالي أن قضية الموظفين من جنسيات «سعودية وأميركية وفيليبينية وكندية وأفارقة». حولت للجنة العمالية لصرف أجورهم، إلا أن الموظفين فوجئوا بعدم إعطائهم كامل المبلغ المتفق عليه مع الشركة،مااضطرهم إلى رفض استلام تلك المبالغ. وكشف أن الدائرة الحكومية التي تعاقدت مع الشركة الأميركية أرسلت مستخلصاً من الشركة بمبلغ معين، ولكنه ليس كامل المبلغ، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق معها لإكمال المبلغ المستحق لجميع الموظفين. من جانبه، أكد أحد الموظفين السعوديين (تحتفظ «الحياة» باسمه) أن رفضهم مبلغ المليون ريال الذي قدمته الوزارة لمكتب العمل بجدة، جاء بسبب عدم إكمال المبلغ المنصوص عليه، وقال «سنرفض استلام أي مبالغ مالية مالم تكن كاملة».
