حذّرت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين من مخالفة نظام مكافحة التستر في المملكة، وتمكين المواطن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص من خلال استغلال اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه، أو أخذ مبلغ مقطوع لقاء ذلك، أو عبر أية طريقة أخرى. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن من ضمن حالات التستر «قيام المستثمر الأجنبي الحاصل على ترخيص يخوله ممارسة أي نشاط تجاري بتمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص»، مؤكدة عزمها معاقبة المتورطين تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر. وأشارت إلى كشف عدد من القضايا تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي بدورها تقوم بالتحقيق والمساءلة القانونية قبل الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه. وحذّرت الوزارة الشركات والمؤسسات من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر، مبينة رصد حالات تستر عدة، تمثلت في كشف عقد تأسيس منصوص فيه على النسبة في الحصص ومسجلة في السجل التجاري، إذ تبدو صحيحة في ظاهرها، فيما يتضح لاحقاً أن المتستر عليه أحد الأطراف، إذ يتبين ذلك من خلال عقود سرية بين المتسترين تنظم العلاقة في ما بينهم، وهو ما يعد إقراراً بمخالفة نظام مكافحة التستر المعمول به في المملكة. ونبهت عموم الشركات والمؤسسات والأفراد إلى عدم التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، إذ تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري. وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة لتطبيق العقوبات الصادرة في حق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات في حقهم التي تصل إلى السجن مدة عامين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
