أثارت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا الثلثاء في مجلس الأمن الدولي تقريراً موثقاً عن استخدام غاز الكلور في سورية رغم اعتراض روسيا، وفق ديبلوماسيين. وهذا التقرير هو الثالث لبعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ويؤكد «بدرجة عالية من الثقة استخدام غاز الكلور كسلاح» في النزاع السوري، ولكن من دون تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك. ويقع التقرير في 95 صفحة وقد وزع الشهر الفائت على أعضاء مجلس الأمن ال 15 وحصلت «فرانس برس» على نسخة منه. وهو ينقل عن شهود عديدين وصفهم لإلقاء الغاز من مروحيات، علماً أن قوات النظام السوري تملك وحدها هذه الطائرات. ويعتبر النص صيغة مسهبة أكثر للتقرير الثاني للبعثة العائد إلى أيلول (سبتمبر) 2014. ويقدّر بما بين 350 و500 عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سورية (ادلب وحماة) في نيسان (ابريل) وأيار (مايو) 2014، وقضى منهم 13. وفي تقريريها السابقين (يعود أولهما إلى حزيران/يونيو 2014)، خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى استخدام «منهجي ومتكرر» للكلور في بداية 2014 في المنطقة المذكورة نفسها ولكن من دون تسمية الجهة المسؤولة. ووجهت باريس وواشنطن أصابع الاتهام إلى النظام السوري الذي اتهم من جهته مقاتلي المعارضة. وكتبت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة سامنتا باور على موقع «تويتر» أن التقرير يتضمن «شهادات أكثر إقناعاً عن استخدام النظام السوري لغاز الكلور»، مضيفة «ينبغي أن نظهر للنظام (السوري) أنه لا يكفي أن يدمر ترسانته المعلنة من الأسلحة الكيماوية، يجب أيضاً أن يكف عن إلقاء مواد سامة على المدنيين». وأفاد ديبلوماسيون في مجلس الأمن أن الأخير لم يتخذ أي قرار إثر مشاوراته المغلقة. لكن الدول الغربية ستبقى مطلعة على التقدم الذي يحرزه التحقيق في مقابل تشديد روسيا على وجوب أن يظل هذا الملف محصوراً بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
