كشفت المديرية العامة للجوازات ل«الحياة» عن تركيبها الشهر؟؟ أجهزة «تتبع» بمقصورة مركباتها الرسمية، بحيث تتم معرفة بيانات قائد السيارة ووجهتها عند السير، مشيرة إلى استفادة أحد فروع جوازات المناطق من هذه التقنية في التوصل إلى أحد الجناة الذي سرق مركبة تابعة للجوازات، وتم الوصول إليها أثناء توقفها بحال سليمة، فيما فر السارق بعد معرفته أنها مركبة حكومية. وأشارت مصادر مطلعة في الجوازات ل«الحياة»، إلى أن أجهزة التتبع تم تركيبها في مكان آمن، بحيث لا يتم العبث بها أو التمكن من فصل الخدمة عنها، مفيدة بأن هذه التقنية موصولة بمركز التحكم والسيطرة التابع للجوازات.وقالت: «النظام الإلكتروني يمكن المديرية من معرفة مكان السيارة في أي وقت ومكان، ومعرفة السرعة التي تسير بها، واسم الشارع، والمنطقة». وأكدت المصادر عمل المديرية على تقويم أداء موظفيها ذاتياً، موضحة أن بصمة الحضور والانصراف بدأ العمل بها فعلياً في قطاعات الجوازات، مبينة أن نظام البصمة يستدعي عدداً من الموظفين بشكل عشوائي، بحيث يطالب بالعودة إلى وضع «الإبهام» مرة أخرى، للتأكد من عدم خروج الموظف أثناء الدوام الرسمي. وأفادت بأنها تسعى إلى توفير كاميرات رقمية على «كاونترات» جوازات المنافذ ذات تقنية لسماع الأصوات، بحيث يجري تسجيل الحوار الذي يتم بين الموظف والمواطن أو المقيم أثناء تقديم الخدمة، مؤكدة أن منسوبيها على المنافذ يسمح لهم بحمل السلاح، فيما تشرع الجوازات في تركيب كاميرات بموصفات تقنية مرئية وصوتية لتقويم الأداء وسرعة إنجاز المعاملات. وحول تسليح العاملين في المنافذ البرية، قالت إنه يجري تسليحهم وفقاً للحاجة، موضحة أن دفعة من خريجي الجامعات السعودية سيتم تدريبهم وتعيينهم على رتبة رئيس رقباء للاستفادة منهم في المنافذ قريباً. يذكر أن المديرية العامة للجوازات تعتمد نظام البصمة الإلكترونية لمنسوبيها في فروعها بمدن المملكة كافة، فيما يجري العمل حالياً على استحداث أجهزة لبصمة الوجه تستدل على الموظف من خلال بصمته المسجلة إلكترونياً، وتركيب أجهزة بصمة الوجه في المداخل. ولا يقتصر عمل الجوازات على تزويد مركباتها بالتقنية الحديثة، بل يجري العمل طوال الفترة الماضية على تحديث البنية التقنية لمنشآتها سعياً منها لتقديم خدمات سريعة لمراجعيها، والتواكب مع مرحلة التحول الإلكتروني الساعية لها عبر برامج تقنية عدة، أبرزها نظام «أبشر» الإلكتروني الجديد. التأمين الصحي إلزامي .. نهاية الشهر أعلنت المديرية العامة للجوازات عن بدء التطبيق الإلزامي لشرط توافر وثيقة التأمين الصحي للحصول على خدماتها المتمثلة في منح الإقامة أو تجديدها آخر كانون الثاني (يناير) الجاري، وبالتحديد مطلع ربيع الثاني المقبل. وأوضحت «الجوازات» عبر بيان صحافي أمس، أنه تم إصدار القرار بناء على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي نصت على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، مشيرة إلى أنه سيتم ربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته. من جهته، أشار مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات العقيد خالد الصيخان أمس إلى أن اشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين سيتم تطبيقه بشكل آلي، موضحاً أنه لن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولديه أُسرة إلا بعد وجود تأمين صحي مرسل بياناته آلياً من مجلس الضمان الصحي للنظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية. وذكر أن إدراج هذا الشرط يأتي استناداً إلى نظام الضمان الصحي التعاوني، وأن تطبيقه بشكل آلي سيضمن الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات.
