واصلت أسواق الأسهم الخليجية خسائرها اليوم (الثلثاء)، مع هبوط خام القياس العالمي مزيج نفط برنت للجلسة الثانية على التوالي وخطر أزمة جديدة في منطقة اليورو بسبب اليونان، ما دفع المستثمرين على مستوى العالم إلى بيع الأصول المنطوية على مخاطر. وتراجع خام برنت لأدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة عند 51.23 دولار للبرميل مع القلق من وفرة إمدادات المعروض. وانخفض مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة واحداً في المئة، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع. وهبط المؤشر الرئيس للسوق السعودية نحو أربعة في المئة في موجة بيع واسعة في أوائل التعاملات، لكنه قلص خسائره بعد ذلك ليغلق منخفضا 0.6 في المئة. وتتسم السوق السعودية بزيادة أوزان أسهم شركات البتروكيماويات التي تتراجع هوامش أرباحها جراء هبوط اسعار الخام. وانخفض مؤشر القطاع 1.2 في المئة وشكل أكبر ضغط على السوق. لكن أسهما كثيرة أغلقت على ارتفاع مدعومة بشكل رئيس بسهم جبل عمر للتطوير الذي قفز 2.2 في المئة بعدما أبرمت الشركة إتفاق قرض بقيمة أربعة بلايين ريال (1.1 بليون دولار) لإعادة تمويل جزء من قرض مستحق. وجاء التعافي في السوق في أعقاب كلمة للعاهل السعودي ألقاها نيابة عنه ولي العهد جاء فيها أن "المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستتعامل بصلابة مع التحديات التي يشكلها هبوط أسعار النفط". وأظهر مسح للشركات اليوم أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسارع قليلا في كانون الأول (ديسمبر)، مدعوما بزيادة الإنتاج رغم أنه لا يزال أضعف مما كان عليه في معظم عام 2014. وقادت سوق دبي الخسائر في منطقة الخليج وتراجع مؤشرها 3.2 في المئة. وهبط سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة 5.8 في المئة وتصدر أحجام التداول. وعلى رغم ذلك، خالف سهم العربية للطيران الإتجاه النزولي ليصعد 1.4 في المئة بعدما قالت الشركة يوم الإثنين إنها اشترت حصة قدرها 49 في المئة في البتراء للطيران الأردنية وستقيم مركزا لها في الأردن. وربما تستفيد الناقلة أيضا من الهبوط المستمر في أسعار النفط. وارتفع أيضا نمو أنشطة الشركات في القطاع غير النفطي في دبي في كانون الأول (ديسمبر). لكن بورصة دبي المفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بخلاف السوق السعودية تضررت في الأيام السابقة من التخارجات العالمية من الأسواق الناشئة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب من خارج الخليج باعوا أسهما أكثر مما اشتروا اليوم. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.7 في المئة بينما انخفض مؤشر سوق الكويت 1.5 في المئة وهبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 1.3 في المئة. وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.4 في المئة. ومن المنتظر أن تستفيد مصر كبلد مستورد للنفط من هبوط أسعار الخام، لكن أسهمها تتأثر أيضا بالتدفقات العالمية في الأسواق الناشئة وتعتمد الحكومة بكثافة على المعونات المالية من دول خليجية مصدرة للنفط والتي ربما تتقلص إذا أصبحت تلك الدول أكثر حذرا بشأن الإنفاق.
