نفت وزارة المال الفلسطينية أمس تصريحات رئيس حكومة «حماس» المقالة إسماعيل هنية، بأن السلطة الفلسطينية لا تفي بالتزاماتها المالية تجاه قطاع غزة. وكان هنية صرّح بأن «ما تُنفقه السلطة على القطاع لا يصل إلى النسبة المقررة والبالغة 55 في المئة من خزينتها»، لكن الناطق باسم الوزارة عبد الرحمن بياتنة أوضح في بيان أن «الوزارة تُنفق ما لا يقل عن 47 في المئة من موازنة السلطة لمصلحة الغزيين في المحافظاتالجنوبية، في شكل رواتب وتعويضات للموظفين المدنيين والعسكريين البالغ عددهم 63 ألفاً، وأسر الشهداء والأسرى والجرحى والمحررين». ورد بياتنة على ما ذكره هنية في شأن حصول الحكومة على أكثر من سبعين مليون دولار شهرياً ضرائب وعائدات من محافظاتجنوبغزة، بأن «المعلومة بعيدة تماماً عن الدقة، فوفقاً لمرسوم رئاسي صدر قبل ثمانية أعوام، يُعفى سكان الجنوب من أي ضرائب أو رسوم». وفي ما يتعلق باستيفاءات أخرى، فصّل البيان أن السلطة «تغطي 50 في المئة من تكاليف التأمين الصحي و50 في المئة من النفقات التطويرية في المحافظاتالجنوبية، وتغطي تكاليف الكهرباء والمصاريف الخاصة بمحطات التوليد في شكل كامل، والتي تجاوزت منذ العام 2007 مبلغ 300 مليون دولار. كذلك تفي وزارة الشؤون الاجتماعية بكامل التزاماتها بواقع 70 في المئة لمحافظاتالجنوب، و30 في المئة لمحافظات الشمال». ويأتي هذا السجال بين «حماس» والسلطة الفلسطينية في رام الله، فيما جددت الحركة الاسلامية رفضها القاطع لتوجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجدداً الى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار بإنهاء الاحتلال خلال فترة عامين، واصفة الخطوة ب «العبثية» في بيان اصدرته أمس.