وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات الجديدة لتوظيف العمالة الوطنية، مشدداً خلال جلسة أمس (الإثنين) في الرياض برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على أن الحصول على «شهادة السعودة» التي تصدرها وزارة العمل يعد أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت أو تشغيلها. وفي بداية الجلسة طمأن ولي العهد الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعبّر عن بالغ الشكر والتقدير للجميع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجنبه كل مكروه. كما أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من رئيس سنغافورة توني تان، ونتائج استقباله لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، واجتماعه مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان. ثم استعرض المجلس عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجملة من المواضيع في الشأن المحلي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز الخضيري، عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المجلس عبّر عن اعتزازه بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة التي نجحت ولله الحمد في حماية اقتصادها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، وجاءت موازنتها استمراراً للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، منوهاً بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد على مسؤولية الجميع لصيانة ما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار وأمن والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية، ودعوته المسؤولين كافة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الموازنة ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن بمشيئة الله. وأعرب المجلس عن أسف المملكة لإخفاق مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدداً مناشدات المملكة لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً أهمية مواصلة التحرك الديبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية. وبيّن أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين على دعمه وتشجيعه للمؤسسات الرسمية والأهلية وما تقوم به من أعمال خيرية، منوهاً في هذا السياق برعاية ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفلة تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد - رحمه الله -. إجراءات جديدة لتوظيف العمالة الوطنية بناء على التوجيه السامي، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 14 - 3 - 1436ه، على عدد من المواضيع، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة للمجلس ولجنته الفرعية، وانتهى إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (35 / 33) وتاريخ 2 - 5 - 1433ه في شأن المقترحات المرفوعة من وزير العمل التي تساعد على توظيف العمالة الوطنية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات، من بينها ما يأتي: إضافة فقرة جديدة تحمل رقم (6) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 - 4 - 1421ه، المتعلقة بمصادر تمويل أنشطة الصندوق، تنص على الآتي: «المقابل المالي الذي يحدده مجلس الوزراء للخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في هذا القطاع، لإحلالها محل العمالة الوافدة». تعد شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب إجراء أي مما يأتي: تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت أو تشغيلها. إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن. إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً. تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية. الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى. ... ويوافق على تعاون «إسلامي» مع ماليزيا وافق المجلس على تفويض وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة والشؤون الدينية في ماليزيا في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، والتوقيع عليه. كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، في شأن رغبة الوزارة في عقد مذكرات تفاهم أو اتفاقات خاصة بينها وبين الجهات المماثلة المعنية في وزارات الخارجية في الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة للتعاون والحصول على الوثائق المتعلقة بالمملكة، على نموذج استرشادي لإعداد مشاريع مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة وبين وزارات الخارجية في الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات الوثائق والمحفوظات. كما وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (8/35) وتاريخ 14-1- 1435 ه، على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإذا رأت أي من الجهات الحكومة المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط مدة ثلاثة أعوام، فيرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.
