أعلنت النيابة العامة في البحرين أمس تمديد توقيف زعيم جمعية «الوفاق» المعارضة علي سلمان 15 يوماً، للتحقيق معه في قضايا عدة منها «الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة، والتواصل مع أنظمة خارجية». وقال المحامي العام نايف محمد في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية أمس إن «النيابة العامة استمرت في استجواب أمين عام الجمعية السياسية (علي سلمان) في ما أسند إليه من تهم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، واتهامات أخرى وواصلت مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته». وأضاف أن «المتهم ذكر في التحقيق أنه قام بالاتصال بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج، وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين، وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك، كما قرر أنه لم يحط أي جهة رسمية في المملكة بهذه اللقاءات»، لافتاً إلى أن النيابة أمرت «بسجن المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيق، ولا تزال القضية مستمرة». وكانت البحرين أوقفت سلمان في 28 كانون الأول (ديسمبر) بعد أن قاد مسيرة احتجاج على الانتخابات التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وقاطعها حزبه، وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء التوقيف، فيما انتقدت طهران التعامل مع زعيم المعارضة الشيعي ودعت إلى الإفراج عنه. وقال عبد الله الشملاوي، وهو محامي سلمان ليل أول من أمس (رويترز) إن النيابة العامة وجهت رسميا إلى موكله «اتهامات بالتحريض على تغيير الحكومة بالقوة والتحريض على كراهية فصيل من المجتمع وتحريض الآخرين على خرق القانون وإهانة وزارة الداخلية على الملأ».