نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر ليبية أن 13 مخطوفاً مصرياً في سرت أطلق سراحهم أمس، بعد ساعات من لقاء عائلاتهم مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية وإعلان القاهرة تشكيل «خلية أزمة» لمتابعة الملف. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل في قصر الاتحادية الرئاسي أول من أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وتناول اللقاء «البحث في سبل تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا»، وفقاً لبيان رئاسي مصري. وكرر السيسي تعهده «وقوف مصر إلى جانب دعم الشرعية في ليبيا وحرصها على وحدة أراضيها وعودة مظاهر الحياة الطبيعية واحترام رغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره ومستقبله»، فيما أشاد المسؤول الليبي ب «كل ما تقدمه مصر من دعم للمؤسسات الشرعية في مختلف المجالات». وقرر الرئيس تشكيل «خلية أزمة» في مقر وزارة الخارجية تضم ممثلين عن كل الوزارات والأجهزة الأمنية المعنية لمتابعة حادث المختطفين المصريين في ليبيا وإطلاق سراحهم. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن «اللجنة في حال انعقاد دائم لتقويم الموقف على الأرض والتعامل مع تطورات حادثي الاختطاف وتناول البدائل والسبل المتاحة في هذا الشأن، فضلاً عن متابعة تطورات الأزمة لحظة بلحظة وتقويم نتائج الاتصالات الجارية». وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس في مقر وزارة الخارجية، لتبادل الرؤى والمعلومات في شأن مسار الحادثين وملابساتهما والاتصالات الجارية لتأمين إطلاق سراح المختطفين. وقال إن «أجهزة الدولة المعنية تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية في إجراء الاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية التي يمكن أن تساهم في التعامل مع حادثي الاختطاف سواء الحكومة الشرعية، أو شيوخ القبائل والعشائر المؤثرة في منطقة سرت ومحيطها، أو مع السفارة الليبية في القاهرة، أو الاتصالات التي يجريها سفير مصر في ليبيا مع شخصيات ليبية مختلفة، فضلاً عن جهود لجنة التواصل المجتمعي الليبية، لاستجلاء الحادث ومعرفة ملابساته وسبل تأمين أرواح المصريين». واجتمع عبدالعاطي وسفير مصر في ليبيا أمس بمجموعة من أهالي وأسر المختطفين في ليبيا، وعرضا عليهم «الجهود المكثفة والمتواصلة التي تقوم بها الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لمتابعة الحادث». وأكدا أن «الحكومة بمختلف أجهزتها تعمل على مدار الساعة وتتابع أولاً بأول تطورات حادثي الاختطاف وتبذل قصارى الجهد في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الشديدة التعقيد على الأرض للتعامل مع الحادثين». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قبلي في مدينة سرت أن 13 مصرياً قبطياً أفرج عنهم بعدما «كانوا محتجزين لخلافات مادية». وقال رئيس مجلس حكماء سرت مفتاح مرزوق لوسائل إعلام محلية إنهم «لم يكونوا مخطوفين». وأوضح مصدر قبلي أن «المصريين تم احتجازهم من جانب أحد تجار الهجرة غير المشروعة لخلاف مادي مقابل تسهيل وصولهم إلى منطقة هراوة شرق سرت». وأكد مرزوق أن «جميع المصريين في صحة جيدة ولم يتم الاعتداء عليهم». وأشار إلى أن «تدخل عقلاء المدينة ساهم في إطلاق سراحهم جميعاً»، من دون مزيد من التفاصيل عن كيفية حدوث ذلك وما إذا كانوا غادروا المدينة أم أنهم ما زالوا هناك.
