أقر وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر بأن هبوط أسعار النفط يؤثر في خطط التنمية الخمسية للمملكة، موضحاً أن هناك مراقبة للأسواق والتطورات التي تحدث وفي حال احتاج الأمر إلى أي نوع من التعديل على الخطط فسيتم ذلك. ونفي في تصريح صحافي بعد حضوره فعاليات البرنامج التدريبي لأعمال التعداد الزراعي، الذي أقيم أمس في مقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في الرياض عدم التزام الحكومة بالخطة الخمسية للدولة، وقال: «من غير الدقيق القول بأن الجهات الحكومية لم تلتزم بالخطة الخمسية التي وضعتها الدولة»، لافتاً إلى أن «هناك مراجعة سنوية للخطط الخمسية». وأضاف: «هبوط أسعار النفط له تأثير، ولكن نحن لا نعلم هل سيتسمر هذا النزول أم لا؟ لذلك نحن نراقب الأسواق عن كثب ونراقب التطورات، إذ إن الخطة خمسية وليس لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين، وإذا أحتاج الأمر إلى أي نوع من التعديل فسيتم التعديل». وأشار الجاسر في كلمته خلال افتتاحه فعاليات البرنامج إلى أن التعداد ضروري ومهم في الوقت الحاضر لأنه يأتي بعد 15 عاماً من التعداد السابق، وسيوفر قاعدة عريضة من البيانات مثل المعلومات الإحصائية عن الإنتاج بشقيه النباتي والحيواني، وعن بنية القطاع الزراعية، والحيازات الزراعية من محاصيل وثروة حيوانية وآلات ومعدات ومباني وإنشاءات، إضافة إلى توزيع المساحات المستخدمة في الحيازات الزراعية، وأهم التطبيقات والخصائص الزراعية وغيرها من البيانات. وشدد على أن نتائج هذا التعداد ستساعد في بيانات التنمية الزراعية والتخطيط السليم لها، وستكون الأساس لوصف الوضع الراهن، وتحديد القضايا والتحديات، ومن ثم وضع السياسات والبرامج اللازمة لمعالجتها، كما أنها ستكون الأساس والمنطلق الصحيح عند إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الزراعية، إضافة إلى أنها ستسمح بمعرفة المتغيرات التي طرأت على هذا القطاع وعلى هيكلته، وأخيراً ستساعد هذه المعلومات في درس الأمن الغذائي على أسس موثوقة. ولفت الجاسر إلى أن أنشطة الزراعة والغابات والأسماك تسهم بنسبة 5.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي، وتستهدف خطة التنمية ال10 أن يحقق قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك معدل نمو سنوي متوسط يقدر بنحو 1.4 في المئة خلال مدة خطة التنمية ال10 مقارنة بنحو 0.9 في المئة خلال خطة التنمية التاسعة، وهو ما يشير إلى زيادة الناتج المحلي للقطاع بالأسعار الثابتة لعام 2010، من نحو 49.7 بليون ريال لعام 2014 إلى نحو 53.4 بليون ريال في عام 2019. كما تتوقع الخطة أن تبلغ نسبة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.7 في المئة بنهايتها مقارنة بنحو 2 في المئة بنهاية الخطة التنمية التاسعة، وهي نسبة تتواءم مع أهداف الخطة الرامية إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب الزراعة الحديثة والحرص على استخدام مدخلات زراعية عالية الإنتاجية وموفرة للمياه، وهذا يدل على أهمية وجود بيانات موثوقة وحديثة حول هذا القطاع. ولفت الجاسر إلى أنه تم التحضير للتعداد الرابع التي ستقوم به مصلحة الإحصاءات بالتعاون مع وزارة الزراعة والمخطط تنفيذه خلال العام الحالي، إذ وضعت المصلحة كتاب وتعليمات التدريب، وتصميم استمارة التعداد التي تشمل كل البيانات المطلوبة، وإعداد برامج المعالجة، وتحديث دليل المسمّيات السكانية، وإعداد الإطار الزراعي للوصول للخيارات الزراعية، كما نفذت المصلحة تعداداً تجريبياً في عدد من المناطق خلال الشهرين الماضيين. من جانبه، أوضح المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف عبدالله الباتل، أنه جرى تنفيذ جميع مراحل العمل التحضيرية وتصميم استمارة التعداد الزراعي التي تتكون من 11 قسماً تشمل على البيانات المتعلقة بالحيازات الزراعية، من بيانات جغرافية مميزة وبيانات عن الحائز، والعمالة بحسب الجنس والجنسية، والمصدر الرئيس للمياه، وأيضاً الري والطاقة المستخدمة، والمحاصيل والثروة الحيوانية والآلات والمعدات الزراعية. ولفت إلى أن تنفيذ التعداد الزراعي سيجرى ميدانياً خلال الفترة من 2- 4- 1436ه إلى 5- 6- 1436ه، كما أن مرحلة تدريب المشرفين والمساعدين التي دشن فعاليتها وزير الاقتصاد والتخطيط هي المرحلة الأولى من مراحل تدريب أكثر من 2000 مشتغل سيعملون في التعداد الزراعي، وسيجرى تدريبهم في جميع مناطق المملكة على مرحلتين الأولى خاصة بالمفتشين، والثانية بالمراقبين خلال فترة تستمر سبعة أيام، تقدم خلالها محاضرات نظرية وعملية تغطي مختلف مناحي التعداد الزراعي. كما سيتضمن البرنامج التدريبي عقد ورش عمل خاصة باستيفاء الاستمارة الإلكترونية ومعالجة الأخطاء باستخدام الأجهزة الكفيّة واللوحية، وتوظيف تقنيات ذكاء الأعمال لمتابعة العمل الميداني.
