علمت «الحياة» أن المجلس الأعلى للقضاء اقترح تحويل الجرائم المعلوماتية إلى المحكمة المختصة، فيما تحال المخالفات إلى لجنة المخالفات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام. وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن مقترح المجلس الأعلى للقضاء يأتي على خلفية مشاركة المجلس في اجتماعات لستة أجهزة في الدولة تتشارك مهمات إعادة تشكيل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بتعديل بعض مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإضافة بعض الأفعال الإجرامية، بما يتناسب مع الحاجة التي تستوجبها المستجدات والتطورات في مجال الجرائم المعلوماتية. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الحكومية المشاركة في الاجتماع تتمثل في وزارات الداخلية، والعدل، والثقافة والإعلام، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة التحقيق والادعاء العام، مبينة أن نص المقترح الموجه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء جاء بناء على ما رآه مندوب مجلس القضاء المشارك في اجتماعات تعديل بعض مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأضافت: «يفيد المقترح بأنه في حال مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام الإجراءات النظامية اللازمة في حق من أشار إليهم الأمر، كيّفت الدعوى أمام المحكمة المختصة في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بينما إن كيّفت باعتبارها مخالفة فيجب إحالتها إلى وزارة الثقافة والإعلام عملاً بمقتضى نظام المطبوعات والنشر، وهذا الإجراء هو ما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية». يذكر أن مقترح المجلس الأعلى يستند إلى الأمر السامي الذي أكد لهيئة التحقيق والادعاء العام لزوم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يدعو (من خلال أية وسيلة كانت) إلى أي فعل يكون من شأنه إخلال بالنظام العام، أو زعزعة لأمن المجتمع واستقراره، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر، أو إساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما، أو الامتناع عنه، أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، أو الموارد الطبيعية للدولة، أو تعطيل مرفق من المرافق العامة للدولة، أو مرافق القطاع الخاص، أو إلحاق الضرر بأي منها، وكذلك من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه أو شاركه أو شرع في أي من ذلك، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في ضوء ما تضمنه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر، والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى ما تضمنه النظام الأساسي للحكم، إضافة إلى ما صدر من هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص. علماً بأن من مهمات هيئة التحقيق تكييف الدعوى ضده بما يتلاءم مع خطورة تلك الأفعال، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقاً للأنظمة.
