جاء خبر وزارة التعليم العالي عن حصول جامعتين سعوديتين على مراكز متقدمة في تصنيف «كيو أس تايمز» الأكاديمي الأخير، لينهي العام الثالث من حمى التنافس الإعلامي بين إدارات الجامعات السعودية على الإعلان عن مواقعها على سلالم التصنيفات «الأكاديمية» و«غير الأكاديمية»، في انتظار جولة جديدة مع تصنيف «جامعة شنغهاي جياو تونغ» الصينية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وبدا واضحاً أن الاهتمام الإعلامي بأخبار التصنيفات تتناسب عكسياً مع أهميتها وقيمتها الأكاديمية، بعدما تاهت بوصلة المتابعة الإعلامية بين تصديق تضارب أخبار العلاقات العامة في الجامعات السعودية حول «من هو الأفضل»، والقيمة الفعلية لهذه التصنيفات. التصنيف الأكاديمي الأخير (كيو أس تايمز)، وضع جامعة الملك سعود في المركز 247، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز 266، في أول دخولٍ لجامعة الملك سعود، وفي تقدمٍ لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من المركز 338 في العام الماضي. وفي بيان حصلت عليه «الحياة»، حازت جامعة الملك سعود على مجموع نقطي «48.9 نقطة» من المجموع الكلي (100 نقطة)، فيما حازت جامعة الملك فهد على «46.6 نقطة». ويوزع التصنيف المجموع النقطي على 6 معايير هي: التقويم الدولي (40 نقطة)، معدل النشر لكل عضو هيئة تدريس (20 نقطة)، استطلاع رأي جهات التوظيف (10 نقاط)، نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب للمجموع الكلي (5 نقاط)، نسبة الطلبة الأجانب لمجموع الطلبة (5 نقاط)، ومعدل نسبة الطلاب لكل أستاذ (20 نقطة). وكشف البيان عن ضعفٍ واضح في جانب نشر أبحاث أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، إذ حصلت جامعة الملك سعود على 20 في المئة، وجامعة الملك فهد على 23 في المئة، فيما أعطى التقويم الدولي 48 في المئة لجامعة الملك سعود، و33 في المئة لجامعة الملك فهد. وفي جانب التنوع الثقافي داخل الحرم الجامعي، حصلت جامعة الملك سعود على 86 في المئة لنسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب إلى المجموع الكلي، فيما حصلت جامعة الملك فهد على 100 في المئة، وانخفضت نسبة الطلاب الأجانب إلى المجموع الكلي للطلبة في جامعة الملك سعود، لتصل إلى 18 في المئة، في مقابل 53 في المئة في جامعة البترول والمعادن، وحافظت الجامعتان على نسبٍ مرتفعة في معيار عدد الطلاب لكل أستاذ، إذ حصلت جامعة الملك سعود على 75 في المئة، وجامعة الملك فهد على 85 في المئة. ومن جهتها، أعطت جهات التوظيف نسبة 46 في المئة لخريجي جامعة الملك سعود في مقابل 32 في المئة لخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ويُعد تصنيف «كيو أس تايمز» التصنيف الأكاديمي الوحيد الذي قوّم الجامعات السعودية حتى الآن، على رغم الانتقادات الأكاديمية الواسعة حول العالم التي تواجه القائمين عليه في شركة «كواكويرلي سيمنودز» التعليمية ومجلة «تايمز للتعليم العالي»، لجهة الطريقة العلمية التي يتم بها جمع بيانات الجامعات حول العالم، وطريقة التقويم والتصنيف. ويستطلع التقويم – بحسب القائمين عليه - آراء الباحثين الأكاديميين، الذين تنشر لهم المجلات العلمية المقالات المحكمة علمياً، إذ بلغ هذا العام عدد الباحثين الأكاديميين الذين تم استطلاع أرائهم نحو 600 ألف باحث على مدى 3 أعوام، تجاوب منهم 9386 باحثاً، بما نسبته 1.5 في المئة فقط، وكانت نسبة الأكاديميين من السعودية 0.8 في المئة. وفي المقابل، استطلع التقويم آراء 105 آلاف جهة توظيف، تجاوب منها 3281 جهة توظيف، ما نسبته 3.1 في المئة فقط، وكانت نسبة جهات التوظيف من السعودية 0.6 في المئة. وتدور الانتقادات الأكاديمية حول الثقة في نتائج الاستطلاع بالنظر إلى نسبة التمثيل والتجاوب والطريقة العلمية التي يتم بها إجراء الاستطلاع، وهو ما اعترفت به مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة «كيو أس» سيمونا بيزوزيرو ل «الحياة». ففي معيار آراء جهات التوظيف، تقول سيمونا: «إن جامعة الملك سعود على سبيل المثال لديها عدد كبير من الخريجين في قطاع عريض من التخصصات والذين بدورهم يؤثرون في سوق العمل»، وتضيف: «الجهات الأكاديمية الكبيرة عندها أفضلية طبيعية في هذا المسح الإحصائي، كما أن نسبة صغيرة من النتيجة تعتمد على الآراء المحلية». وفي طريقة استقطاب الأكاديميين للتجاوب مع استطلاعات الرأي، انتقدت جهات أكاديمية وسائل التحفيز، والتي تشمل أجهزة هاتف جوال «بلاك بيري»، ومجلات الشركة بشكل مجاني، والحصول على مساحات في معارض الجامعات العالمية التي تقيمها الشركة، وهو ما أكدته مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة، إلا أنها أوضحت أن عروض هذا العام كانت فقط السحب على الحصول على مساحة في معرض ومؤتمر «كيو أس-آبل»، واشتراك مجاني لمدة شهر في مجلة «تايمز للتعليم العالي».
